حضت المفوضية الأوروبية، الاثنين، على تشديد إجراءات مراقبة المسافرين ضمن إجراءات مكافحة «كوفيد - 19»، فيما تسعى بشكل حثيث لمعرفة أسباب تأخر وصول شحنات من اللقاحات، ما يهدد استراتيجيتها للتلقيح. ودعت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء الـ27 إلى فرض إبراز فحوص «كوفيد - 19» على كل المسافرين المسموح لهم بدخول الاتحاد الأوروبي- وحالياً ضمن فئة الأعمال «الأساسية» فقط- مع حجر صحي عند وصولهم إذا قدموا من مناطق تنتشر فيها النسخ المتحورة من فيروس كورونا المستجد. كما أوصت بتكثيف إجراءات الفحوص والحجر حين يتسنى الأمر للقسم الأكبر من المسافرين لأسباب أساسية بين - أو حتى داخل - دول الاتحاد الأوروبي ذات المناطق العالية الخطورة المصنفة على أنها «حمراء داكنة» من قبل المركز الأوروبي للوقاة من الأمراض ومكافحتها. وكتبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين في تغريدة أن «الوضع في أوروبا مع المتغيرات الجديدة قادنا إلى اتخاذ قرارات صعبة، ولكنها ضرورية. نحن بحاجة إلى الحفاظ على السلامة، وعدم التشجيع على السفر غير الضروري». وتضاف هذه التوصيات إلى قيود مفروضة أساسا في منطقة شنجن لحرية التنقل من دون جوازات سفر، ما يثبت قلق بروكسل الشديد بشأن الموجة الثالثة الوشيكة لوباء «كوفيد - 19» الذي بات أسوأ مع النسخ المتحورة الجديدة للفيروس. وساهم ذلك في اتخاذ إجراءات عاجلة هو إعلان مجموعة «استرازينيكا» البريطانية السويدية للأدوية الجمعة الماضي أنها لن تتمكن من الوفاء بتعهداتها بتأمين الشحنات اللازمة للاتحاد الأوروبي. جاء ذلك بعد أسبوع من إعلان شركة «فايزر» الأميركية عن تأخير أيضاً في لقاحها الذي طورته بالتعاون مع شركة «بايونتيك» الألمانية ويصنع في أوروبا من قبل مصنع بلجيكي. هذان الإعلانان معاً يطرحان مخاطر توقف برامج التلقيح التي تتطلب أن يأخذ المتلقي جرعتين بفارق أسابيع فقط. وهذا قد يقضي على تعهد فون دير لايين الذي قطعته قبل أسبوع بالوصول إلى تلقيح 70 بالمئة من الراشدين في الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية أغسطس. وسيكون له أيضاً تأثير غير مباشر على خطة الاتحاد الأوروبي للمساهمة بجرعات زائدة في مبادرة «كوفاكس» التي تقودها منظمة الصحة العالمية لتوفير اللقاحات للدول الفقيرة في جميع أنحاء العالم.