أبوطبي (وام) - ارتفع رصيد احتياطات وحقوق السحب الخاصة لدولة الإمارات لدى صندوق النقد الدولي إلى نحو 3.8 مليار درهم خلال 11 شهراً من عام 2020، بحسب الإحصائيات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي. وأظهرت أن رصيد الدولة في هذا الحساب نما بمقدار 600 مليون درهم وبما نسبته 1.9% خلال الفترة من يناير وحتى نهاية شهر نوفمبر من العام الماضي مقارنة مع نهاية 2019. ويعتبر حق السحب الخاص أصلاً احتياطياً دولياً استحدثه صندوق النقد الدولي قبل نحو 50 عاماً ليصبح مكملاً للأصول الرسمية الخاصة بالبلدان الأعضاء في الصندوق،علماً بأن حق السحب الخاص ليس عملة ولا استحقاقاً على الصندوق. بل هو استحقاق محتمل على عملات البلدان الأعضاء القابلة للاستخدام الحر. ويمكن مبادلته بهذه العملات. وأظهرت إحصائيات المصرف المركزي أن رصيد دولة الإمارات من الاحتياطيات وحقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي شهدت تطوراً متواصلاً طيلة الأعوام الماضي. وخلال شهر ديسمبر 2019 بلغت قيمة الرصيد 3.2 مليار درهم، ثم ارتفعت إلى 3.63 مليار درهم في الربع الثاني من عام 2020، وواصلت الارتفاع حتى بلغت 3.715 مليار درهم في الربع الثالث من العام ذاته. وفي شهر أكتوبر من العام الماضي بلغت قيمة الرصيد 3.727 مليار درهم، قبل أن يغلق عند مستوى 3.8 مليار درهم في شهر نوفمبر من نفس العام. يشار إلى أن رصيد احتياطات وحقوق السحب الخاصة شكلت نحو 1% من إجمالي رصيد الاحتياطيات الدولية لدولة الإمارات في نهاية شهر نوفمبر الماضي.