أكد رئيس الجمهورية العراقية ورئيسا الوزراء والبرلمان دعمهم الإصلاحات، وشددوا على إقرار قوانين الحرس الوطني والمحكمة الاتحادية والمصالحة الوطنية. وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية، تسلمت «الحياة» نسخة منه، إن «رؤساء الجمهورية فؤاد معصوم، والبرلمان سليم الجبوري، ومجلس الوزراء حيدر العبادي، بحثوا خلال اجتماع موسع في الوضع الأمني وملف الإصلاحات وسبل تقوية بناء الدولة والقضايا وإنجاز التشريعات». وأضاف البيان أن «المجتمعين عبّروا عن دعمهم الخطوات العملية التي تحقق مصلحة الشعب العراقي في إنجاز ما تم التصويت عليه في شأن الإصلاحات الحكومية والبرلمانية»، مشيرة الى أن «رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي أكد ضرورة أن تسير كل الإصلاحات وتنفذ وفق الدستور والقانون». وأشادوا «بالعمليات العسكرية التي يقودها الجيش والأجهزة الأمنية وأبناء الحشد الشعبي والبيشمركة وأبناء العشائر في الأنبار وبيجي ومناطق متعددة «، مشددين في الوقت ذاته على ضرورة «انجاز التشريعات الأساسية ومنها قوانين الحرس الوطني والمحكمة الاتحادية والمصالحة الوطنية». وأشار البيان إلى أن «الجانبين الاقتصادي والمالي من أولويات الجهات التنفيذية والتشريعية التي يجري التركيز عليها في ملف الإصلاحات»، لافتين إلى أن «توفير الخدمات الضرورية للمواطن يقع ضمن الالتزامات الأساسية التي تسعى مؤسسات الدولة إلى تنفيذها». إلى ذلك طالب، «اتحاد القوى السنية» العبادي بـ «إشراك القيادات والكتل السياسية في قرارات الإصلاحات». وقال النائب عبد العظيم العجمان ان «المشاورات مطلوبة والتفرد في القرار لا يخدم الجميع»، وأضاف «تخويلنا العبادي في حزم الإصلاحات لا يعني أن لا يلتفت إلى القيادات والكتل والتشكيلات السياسية وقوى الحشد الشعبي التي تقاتل الإرهاب، فكل له حقوقه». وأضاف ان «العبادي كان مكبلاً بقيود حزبية وطائفية ولا بد من كسرها بقوة شرط إعلام المؤسسة البرلمانية والشركاء والحلفاء في البلد من الكرد والمكونات الأخرى والكتل السياسية والكتل الليبرالية والمدنية والدينية والجميع بقرارات الإصلاح والتغيير». وتابع: «نعتقد بأن انفراد شخص بعينه بكل الأمور لا يؤدي إلى نتيجة طيبة ما يجعل له خصوماً كثراً وعليه أن يراعي كل هذه الأمور في الانطلاق بالإصلاحات الجديدة لخروج العراق من الأزمة المالية الكبيرة التي يمر بها والأزمة السياسية التي يعاني منها». ولفت إلى أن «الوضع في البلد استثنائي، فالإصلاحات جاءت بضغوط المرجعية الدينية والجماهير وبالتالي لا بد ان تتخذ بالتشاور للوصول الى حلول حقيقية». مؤكداً إن «مجلس النواب يدعم رئيس الوزراء في حزمة الإصلاحات الأولى والثانية والثالثة، ونحن وافقنا عليها جميعاً والبرلمان برّأ ذمته وهو الآن في الدور الرقابي لتنفيذ هذه الحزم واستكمال بقية التشريعات المهمة المعطلة». يذكر إن رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي اتخذ حزماً عدة من الإصلاحات مؤخراً نتيجة الحراك الجماهيري الذي عمّ 11 محافظة، للمطالبة بالإصلاح ومكافحة الفساد وتحسين الخدمات، منها تقليص الكابينة الوزارية من 33 إلى 22 فقط كخطوة أولى، وتخفيض حمايات كبار المسؤولين بنسبة 90 في المئة، ورواتبهم فضلاً عن إجراءات أخرى عديدة، وفي حين أقرت الحكومة والبرلمان تلك الإصلاحات، قام الأخير بتعزيزها بحزمة أخرى، وحظيت بتأييد شعبي فضلاً عن المرجعية الدينية الشيعية العليا.