كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تدشين وإطلاق «برنامج توطين» الذي يستهدف توظيف (115) ألف مواطن ومواطنة في القطاع الخاص من خلال اتفاقيات يتم توقيعها مع الشركات الكبرى للتوظيف في مهن ووظائف محددة. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة الإدارة والموارد البشرية -إحدى لجان مجلس الشورى المتخصصة- برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة عطا بن حمود السبيتي، ومشاركة نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لقطاع العمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين، ونائب الوزير لقطاع التنمية الاجتماعية الأستاذ ماجد بن عبدالرحيم الغانمي وعدد من منسوبي الوزارة, وذلك لمناقشة فحوى التقرير السنوي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعام المالي 1440- 1441هـ، حول أداء الوزارة، مشيرين إلى أن الاستراتيجية الخاصة بسوق العمل قد خصصت محوراًً كاملاً يتعلَّق بالمهارات والقيم في سوق العمل، ويحتوي في مضامينه على عدة مبادرات محورية، مؤكدين أن التوطين في المناطق يخضع لعاملين أساسيين، هما: حالة الطلب الموجود في المنطقة الجغرافية المستهدف توطينها «حجم وطبيعة المنشآت العاملة في المنطقة»، وحالة العرض «مؤهلات الباحثين عن عمل في المنطقة المستهدفة)، موضحين أن سبب التفاوت في نسب التوطين مرتبط بحسب اختلاف هذين العاملين بين المناطق. وجرى خلال الاجتماع الذي شارك فيه أعضاء اللجنة استعراض ما يتعلق بالتوطين إجمالاً وتوطين المهن تحديدًا والوظائف العالية الأهمية في القطاع الخاص. كما ناقش المجتمعون معدل مشاركة المرأة الاقتصادية، حيث أوضح المسؤولون أن المعدل مستمر بالتزايد منذ عام 2018م إلى الربع الثاني من عام 2020م، وهو ما يدل على ارتفاع في نسبة دخول المرأة إلى سوق العمل والمساهمة من خلاله اقتصاديًا.