ترهونة (ليبيا) - شنت ميليشيات حكومة “الوفاق” الليبية مساء السبت حملة على مدينة ترهونة حيث تمت مهاجمة الكثير من المنازل وحرقها واعتقال مواطنين بسبب تأييدهم للجيش بقيادة المشير خليفة حفتر. ونقل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تُظهر عمليات الحرق والتخريب والسرقة التي طالت العديد من المنازل، وذلك في أحدث عمليات عنف تجتاح المدينة بعد أن استعادت ميليشيات حكومة “الوفاق” السيطرة عليها في الخامس من يونيو الماضي. ومنذ انسحاب الجيش الليبي إثر فشل الهجوم الذي كان يستهدف استعادة السيطرة على العاصمة طرابلس شهدت ترهونة انتهاكات وأعمالا انتقامية تجاه منازل النازحين والمدنيين الذين ساندوا الجيش. وبالرغم من التقدم المحرز في العملية السياسية وكذلك مفاوضات اللجنة 5 + 5 العسكرية تُصر ميليشيات حكومة “الوفاق” التي يرأسها فايز السراج على ارتكاب انتهاكات بحق الليبيين الذين ساندوا قوات الجيش في معركته من أجل استعادة السيطرة على طرابلس. وفي أولى ردود الفعل إزاء الأحداث التي شهدتها ترهونة، أعرب المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية عن إدانته بأشد العبارات للممارسات التي يتعرض لها المدنيون من “قتل وحرق للمنازل والممتلكات”. وقال المجلس، في بيان أصدره الأحد ونقلته بوابة أفريقيا الإخبارية، إنه “تابع بقلق كبير الأحداث المؤلمة التي حدثت طيلة السنوات الماضية ومازالت تحدث من تهجير والتي طالت مدنا ومناطق كاملة من تاورغاء إلى بني وليد وما حدث من حرق وتدمير وتهجير لورشفانة وصبراتة وصرمان والعجيلات ومناطق الجنوب في الشاطئ ومرزق والكفرة، وها هو يتكرر نفس المخطط لأهلنا في ترهونة ليكرس مبدأ المغالبة وتنفيذ مؤامرة تفتيت النسيج الاجتماعي والاستمرار في العبث بأرواح المدنيين ونشر الفوضى وعدم الاستقرار”. وأشار المجلس إلى أنه أكد في بيانات سابقة “إدانته لكل عمليات القتل والاعتقال والتهجير وسرقة الممتلكات العامة والخاصة من كل الأطراف التي تدعي شرعيتها وحكمها للشعب الليبي”. وحمّل المجلس حكومة “الوفاق” المسؤولية القانونية عن عدم حماية المدنيين في ترهونة، مؤكدا أنه سيتخذ الإجراءات القانونية حيال ما حدث طيلة عقد من الزمن وما يحدث الآن.