يتوقع محافظ المركزي الياباني "هاروهيكو كورودا" تعافي الاقتصاد وعودته إلى مستويات ما قبل الوباء بحلول مارس 2022، مقدمًا رؤية متفائلة حول آفاق الانتعاش الاقتصادي رغم تزايد حالات الإصابة بالوباء. ووفقًا لتصريحات المحافظ التي نقلتها "رويترز" خلال اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي عبر الإنترنت، أن مزيجًا من السياسات المالية والنقدية التوسعية والحوافز التي أقرها البنك ساهم بشكل كبير في استقرار الاقتصاد الياباني وتخفيف آثار وتداعيات الأزمة وتقليص خسائر الشركات. وأوضح "كورودا": نتوقع على الأرجح بحلول نهاية العام المالي 2021 وأوائل 2022 أن يتعافي الاقتصاد ويعود إلى مستويات ما قبل الأزمة، مشيرًا إلى أن التحدي الذي يواجه صانعي السياسات هو تعزيز نمو الاقتصاد وتبني الاتجاه الأخضر والرقمي. كما توقع المركزي الأسبوع الماضي، نمو ثالث أكبر اقتصاد في العالم بنحو 3.9% خلال العام المالي الذي يبدأ في أبريل المقبل، وتتبعه زيادة قدرها 1.8% خلال العام التالي. وأعلنت السلطات حالة الطوارئ خلال الشهر الحالي في العاصمة "طوكيو" وعدة مدن مجاورة لها، بعد تزايد حالات الإصابة بالوباء، الأمر الذي دفع الاقتصاد إلى التباطؤ مرة أخرى بعدما كان في طريقه للتعافي -بفضل انتعاش الصادرات والإنتاج- من أسوأ ركود في فترة ما بعد الحرب خلال أبريل الماضي.