الرباط - صوت أعضاء حزب العدالة والتنمية المغربي ذي المرجعية الإسلامية الأحد، ضد عقد مؤتمر استثنائي لاختيار قيادة جديدة، بغية إزاحة الأمين العام للحزب سعدالدين العثماني الذي يرأس الحكومة المغربية. وكانت مجموعة من أعضاء الحزب قد أعدت ما يشبه الانقلاب الداخلي ضد العثماني، وعملت على مدى شهر في الدعاية ضد موقفه من قضية التطبيع. وكان العثماني قد اتخذ موقفا سياسيا متوازنا من القرار السيادي الذي اتخذه المغرب بشأن عملية التطبيع مع إسرائيل، الأمر الذي أثار حفيظة المتشددين من قيادات الحزب. وشدد خلال كلمته في افتتاح المجلس الوطني للحزب الذي عُقد السبت على أن حزبه يسعى إلى “النجاح في امتحان الوفاء للملك والثوابت الوطنية والانسجام مع اختيارات الدولة وما يقتضيه من دعم للجبهة الوطنية، لأننا لا يمكن أن نكون شقا لولوج خصوم الوطن”. ولم يُخف العثماني تداعيات الإعلان الأميركي بشأن الصحراء المغربية واستئناف العلاقات بين تل أبيب والرباط على البيت الداخلي لحزبه، حيث قال إن “من أبرز التحديات التي واجهت الحزب إعلان الرئاسة الأميركية اعترافها بسيادة المغرب على صحرائه وما صاحبه من عودة العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي”، مبرزا أن “العدالة والتنمية لا يمكن أن يقع في صدام مع اختيارات الدولة وتوجيهات الملك محمد السادس، باعتباره رئيس الدولة الذي يؤول له دستوريا أمر تدبير العلاقات الخارجية”. وأوضح أن موقف الحزب “خيب ظن خصومه الذين كانوا يراهنون على هذا التناقض”، مضيفا “راهنوا سابقا ومازالوا على أن تتعمق الخلافات الداخلية للحزب ليصل إلى الانقسام، وستخيب ظنونهم”. ولم تخف قيادات داخل العدالة والتنمية النقاشات الصاخبة التي لا تزال تجري داخل الحزب على خلفية قرار عودة العلاقات مع إسرائيل. وقال رئيس المجلس الوطني للحزب إدريس الأزمي إن “انعقاد الدورة العادية للمجلس الوطني للحزب يأتي في وقت أرخت فيه الجائحة بظلالها على العالم”، مضيفا أن “هذه الدورة تأتي في ظل حدث تاريخي يعتبر نصرا دبلوماسيا يتمثل في الاعتراف الأميركي بمغربية الصحراء”. وأضاف الأزمي أن “الحزب يعيش على وقع نقاشات لا تنتهي حتى تبدأ من جديد (…)، المؤتمر الوطني المقبل سيكون محطة داخلية مهمة لمساءلة الذات وتقييم الأداء”. ويأتي انعقاد الدورة العادية لمجلس العدالة والتنمية بعد تصاعد الغضب داخل الحزب، وهو الشعور الذي عكسه أحدث تحرك لافت الأسبوع الماضي عندما قرر البرلماني المقرئ الإدريسي أبوزيد تجميد عضويته داخل الحزب احتجاجا على قرار استئناف العلاقات بين تل أبيب والرباط. ومنذ توقيع إعلان استئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل بدا موقف العدالة والتنمية متناقضا من خلال تثمين الخطوة التي اتخذتها الرباط من جهة لاسيما أنها أثمرت اعترافا أميركيا بمغربية الصحراء، وعدم إعلان موقف صريح من التطبيع من جهة أخرى.