وجه النائب أسامة المناور سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح عن مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وإدارة الفتوى والتشريع. وقال في السؤال الأول: لما كان الهدف من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي دعم التطور العلمي والتكنولوجي، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي: إحصائيات بعدد العاملين في المؤسسة مقرونة ببيان جنسياتهم وطبيعة عملهم، وهل يوجد موظفون في المؤسسة يعملون خارج الكويت؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فما جنسياتهم؟ وما طبيعة الأعمال التي يؤدونها في الخارج؟ وكم تقدر تكاليف وجودهم خارج البلاد؟ وهل تسمح لائحة المؤسسة بابتعاث شخص لنيل درجة الماجستير والدكتوراه؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بكشف بتلك الحالات مع اللائحة الخاصة بذلك. وهل أنهيت خدمات موظفين كويتيين من المؤسسة خلال السنوات الخمس الماضية؟ كما يرجى تزويدي بكشف بأسماء المستشارين الذين وقعت المؤسسة معهم عقود استعانة منذ عام 2010 حتى تاريخ ورود هذا السؤال، مع بيان التكلفة المالية لكل منهم والمهمة الموكلة له، وكشف بأسماء وجنسيات وطبيعة عمل الموظفين الوافدين في مركز دسمان للوقاية من السكري وراتب كل منهم، والميزانية المعتمدة من مجلس الإدارة للسنوات الثلاث الماضية، والمستندات الخاصة بشراء أجهزة التنفس الصناعي من الصين أثناء أزمة «كورونا» لمركز دسمان للوقاية من السكري. ونص السؤال الثاني على ما يلي: أصدر رئيس إدارة الفتوى والتشريع قراره رقم (ق1) لسنة 2021 بإنشاء مكتب فني خاص يلحق برئيس إدارة الفتوى والتشريع مباشرة، وقد جاء في ديباجة ذلك القرار استناده لقرار وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء رقم 59/2018 بالتفويض في بعض الاختصاصات. لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي: صورة ضوئية من القرار رقم 59/2018 المشار إليه بالتفويض في بعض الاختصاصات الممنوحة لرئيس إدارة الفتوى والتشريع وأي تعديلات عليه، وهل تدخل اختصاصات المكتب الفني الخاص ضمن اختصاصات رئيس الفتوى بموجب قرار التفويض المشار إليه؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فهل يملك رئيس الفتوى تفويض الغير باختصاص أصيل له بموجب ذلك التفويض؟