في الوقت الذي يستعد فيه مجلس النواب الأمريكي لإرسال التهمة التي ستوجه للرئيس السابق دونالد ترمب إلى مجلس الشيوخ للمحاكمة، تزايد عدد المعارضين للمحاكمة من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، وهو الشيء الذي أظهر أن عواطف الحزب الجمهوري قد خفت منذ الانتفاضة، وسيعملون كمحلفين في المحاكمة للدفاع القانوني عنه، كما فعلوا خلال محاكمة عزله الأولى العام الماضي. فيما سيحمل أعضاء مجلس النواب الديموقراطيون تهمة الإقالة الوحيدة المتمثلة في «التحريض على العصيان» عبر مبنى الكابيتول في وقت متأخر من مساء يوم الإثنين، وهي مسيرة نادرة واحتفالية إلى مجلس الشيوخ من قبل المدعين الذين سيناقشون قضيتهم. وهم يأملون في أن يمنع ذلك ترمب من تولي المنصب مرة أخرى. محاكمة عزل ترمب هو أول رئيس سابق يواجه محاكمة وعزل مرتين، وستبدأ المداولات في محاكمة مجلس الشيوخ في 8 من فبراير. وقد اتفق القادة في كلا الحزبين على التأجيل القصير لمنح فريق ترمب والمدعين العامين في مجلس النواب وقتًا للتحضير ومجلس الشيوخ فرصة لتأكيد بعض مرشحي بايدن لمجلس الوزراء. ويقول الديمقراطيون إن الأيام الإضافية ستتيح ظهور المزيد من الأدلة حول أعمال الشغب التي قام بها أنصار ترمب، بينما يأمل الجمهوريون في صياغة دفاع موحد عنه. 17 جمهوريا تشير المعارضة الجمهورية المتصاعدة إلى أن العديد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين سيصوتون في النهاية لتبرئة ترمب، ولكن سيحتاج الديمقراطيون إلى دعم 17 جمهوريًا - وهو رقم عالٍ - لإدانته. فعندما أقال مجلس النواب ترمب في 13 يناير، أي بعد أسبوع واحد بالضبط من الحصار، قال السناتور توم كوتون، جمهوري من أرك، إنه لا يعتقد أن مجلس الشيوخ لديه السلطة الدستورية لإدانة ترمب بعد تركه لمنصبه، وأضاف قائلا: «أعتقد أن الكثير من الأمريكيين سيعتقدون أنه من الغريب أن يقضي مجلس الشيوخ وقته في محاولة إدانة وعزل رجل ترك منصبه قبل أسبوع». ولكن الديمقراطيون يرفضون هذه الحجة، مشيرين إلى محاكمة عام 1876 لوزير حرب كان قد استقال بالفعل وإلى آراء العديد من علماء القانون.