أعلنت السعودية اليوم (الأحد)، اعتماد استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة للمملكة للأعوام الخمسة القادمة، حيث يستهدف ضخ 150 مليار ريال (40 مليار دولار) سنوياً على الأقل في الاقتصاد المحلي. وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس)، إن مجلس إدارة الصندوق برئاسة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وافق على اعتماد استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة للأعوام الخمسة القادمة. ونقلت الوكالة عن الأمير محمد بن سلمان قوله إن "الاستراتيجية الجديدة تأتي لتمثل مرتكزا رئيسيا في تحقيق طموحات وطننا الغالي نحو النمو الاقتصادي، ورفع جودة الحياة، وتحقيق مفهوم التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف القطاعات التقليدية والحديثة". وسيعمل الصندوق خلال السنوات القادمة على مستهدفات عديدة من أهمها؛ ضخ 150 مليار ريال سنويا على الأقل في الاقتصاد المحلي على نحو متزايد حتى عام 2025. وتتضمن الاستراتيجية المساهمة من خلال شركات الصندوق التابعة له في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بقيمة 1.2 تريليون ريال سعودي (320 مليار دولار) بشكل تراكمي. كما يستهدف الصندوق بنهاية 2025 أن يتجاوز حجم الأصول 4 تريليونات ريال (1.06 تريليون دولار)، واستحداث 1.8 مليون وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر. وقال ولي العهد "في صندوق الاستثمارات العامة لا نستثمر في الأعمال والقطاعات وحسب، بل نستثمر في مستقبل المملكة والعالم". وتهدف الاستراتيجية لتعظيم أصول الصندوق، وإطلاق قطاعات جديدة، وبناء شراكات اقتصادية استراتيجية، وتوطين التقنيات. من جهته، صرح محافظ الصندوق ياسر بن عثمان الرميان بأن الصندوق ضاعف حجم أصوله إلى نحو 1.5 تريليون ريال (400 مليار دولار) بنهاية 2020، وساهم في تفعيل 10 قطاعات جديدة، واستحداث 331 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة حتى نهاية الربع الثالث من العام الماضي. وأضاف المحافظ أن الاستراتيجية ستمكن في مواصلة تحفيز نمو الاقتصاد السعودي وتنويعه من خلال عدد من المستهدفات، ومن ضمنها تمكين القطاع الخاص في المملكة ودعم مسيرة التنمية. ووفق برنامج صندوق الاستثمارات العامة 2021-2025، سيعمل الصندوق على ضخ استثمارات محلية في مشاريع جديدة من خلال التركيز على 13 قطاعاً حيوياً واستراتيجياً، مما يسهم في رفع مستوى المحتوى المحلي إلى 60 في المائة في الصندوق والشركات التابعة له ويعزز جهود تنويع مصادر الإيرادات، والاستفادة من إمكانات الموارد، وتحسين جودة الحياة فضلاً عن تمكين القطاع الخاص المحلي، واستحداث الوظائف. ويعمل الصندوق ليكون أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم، حيث يستهدف أن تتجاوز أصوله 7.5 تريليون ريال سعودي (2 تريليون دولار) في عام 2030.