قال وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني، إن وزارة العمل ومؤسساتها الشقيقة (المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية هدف)، مستمرين في تقديم حزمة من المبادرات والبرامج التطويرية الداعمة لسيدات الأعمال بشكل خاص، وجميع رجال الأعمال على وجه العموم، لمواكبة التنمية الوطنية الاقتصادية الشاملة التي يقودها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود –حفظه الله-. وأشار وزير العمل أثناء مشاركته- أمس (الثلاثاء) 17 ذو القعدة 1436هـ (الموافق 1 سبتمبر 2015م) في المنتدى الوطني لسيدات الأعمال الثاني، بعنوان الاستثمارات النسائية في المملكة وسبل تنميتها، الذي أقيم بفندق الفورسيزون في الرياض- إلى أن العاملين والعاملات في المنشآت المملوكة لسيدات الأعمال بلغ 780.895 عامل وعاملة، عدد السعوديين منهم 89.560 ذكوراً وإناثاً، الذكور منهم 43.596، والإناث 45.560. ولفت إلى أن قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (120) وتاريخ 12/4/1425هـ، تضمن إجراءات تتعلق بتشجيع الاستثمارات النسائية ومنها: التوجيه للجهات الحكومية، كل في مجال اختصاصها، استقبال طلبات النساء لاستخراج التراخيص اللازمة لهن لمزاولة الأنشطة التي تمنحها هذه الجهات، والتوجيه بافتتاح أقسام نسائية في الجهات الحكومية التي تقدم خدمات تحتاج إليها النساء، وهذا يخدم جانب توظيف النساء في هذه الأقسام، وخدمة العميلات بما في ذلك الراغبات في الاستثمار واستخراج التصاريح اللازمة، والتأكيد على التدريب وأهمية دعمه وتوفيره للنساء في مختلف مجالات عملها، واعتماد تطوير ودعم وسائل وأنماط جديدة للعمل ومنها أسلوب العمل عن بعد وبرنامج الأسر المنتجة، وذلك إلى جانب تأنيث وتوطين محلات المستلزمات النسائية. وأكد وزير العمل أن الوزارة تقدم خدماتها الإلكترونية ومبادراتها لكافة العملاء من أصحاب وصاحبات عمل وعاملين، كما تم افتتاح فروع نسائية للوزارة في جميع مناطق المملكة لتقديم الخدمات لسيدات الأعمال والعاملات السعوديات، وتطوير برنامج العمل عن بعد، بافتتاح مراكز العمل عن بعد في جميع المناطق، وهذا يساعد على مشاركة المرأة في سوق العمل، سواء كانت صاحبة العمل أو عاملة. وأضاف: طورت الوزارة مشروع الأسر المنتجة بالتنسيق مع الجهات الأخرى، مما يساعد المرأة على الاستثمار والعمل من المنزل، وذلك ضمن البرامج التي تقوم بها الوزارة للاستثمار من المنزل ومن خلال مشروع الأسر المنتجة وهنالك قرارات لاحقة حول هذا المشروع، كما عملت الوزارة على إنشاء مقر للخدمة الشاملة لسيدات الاعمال بالتنسيق مع الغرف التجارية، ويجرى التنسيق حالياً بين فرع الوزارة بمكة المكرمة مع لغرفة التجارية بجدة لافتتاح مركز في محافظة جدة. وفيما يتعلق بصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) ومبادراته المنوعة، قال وزير العمل: يساهم الصندوق في دعم تأهيل وتدريب وتوظيف الكوادر الوطنية من خلال عديد من المسارات منها: المشاركة في تكاليف تأهيل القوى العاملة الوطنية وتدريبها على وظائف القطاع الخاص، وتدفع النسبة المتبقية من قِبل صاحب العمل المستفيد من تأهيل المتدرب، وتحمل نسبة من أجر من يتم توظيفه في منشآت القطاع الخاص بعد تأهيله وتدريبه، وكذلك من يتم توظيفه في هذه المنشآت ويدفع صاحب العمل النسبة المتبقية من الأجر، ويكون تحمل الصندوق لهذه النسبة لفترة لا تزيد عن سنتين. (بشكل عام 50% من أجر الموظف حتى 4 آلاف ريال ـ يتحمل الصندوق 2000 ريال). ووفقاً للدكتور مفرج الحقباني فإن الصندوق يدعم تمويل برامج ميدانية ومشاريع وخطط ودراسات تهدف لتوظيف السعوديين وإحلالهم محل العمالة الوافدة، إلى جانب تقديم قروض لمنشآت وتأهيل وتدريب القوى العاملة الوطنية الخاصة التي تؤسس في المملكة والمنشآت القائمة بغرض توسعة نشاطها أو لإدخال الأساليب الحديثة عليها لتشجيع التوظيف عن طريق مكاتب توظيف متخصصة، مشيراً إلى أنه سيتم التوقيع الشهر المقبل على مشروع شبابنا مستقبلنا مع مؤسسة الملك خالد الخيرية لتنفيذ هذا المشروع بتمويل من هدف. وتطرق وزير العمل إلى أهم البرامج الدعمة لعمل المرأة وهي: برامج التوظيف المباشر ومنها برنامج تنظيم عمل المرأة في محلات بيع المستلزمات النسائية، وبرنامج سعودة وتأنيث الوظائف الصناعية المناسبة، وبرامج تطوير آليات التوظيف وتشمل برنامج العمل عن بعد، وبرنامج العمل الجزئي وبرنامج الأسر المنتجة (العمل من المنزل)، وبرامج الخدمات المساندة، ومن أهمها برنامج المواصلات، وبرنامج التوسع في مراكز ضيافة الأطفال، وبرنامج إنشاء مراكز الخدمات النسائية، وبرنامج توعية المجتمع. وأشار وزير العمل خلال حديثه إلى أن الوزارة تسعى بالتعاون مع المؤسسات الشريكة في القطاعين العام والخاص، إلى تقديم كافة التسهيلات لرجال الاعمال الذين لهم إسهامات واضحة في توظيف المرأة، مؤكداً أن القطاع الخاص أهم شريك وطني حقيقي مع الوزارة، وقد حقق معه قفزات هائلة في توظيف المرأة خلال السنوات الماضية. يشار إلى أن المنتدى يتضمن أربع جلسات عمل يشارك فيها عدد من كبار المسؤولين في القطاعين الحكومي والخاص وسيدات الأعمال على مستوى المملكة ودول الخليج والدول العربية.