نفذ عدد من المحتجين وقفات احتجاجية في مدينتي طرابلس شمال لبنان وصيدا جنوب لبنان، احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية، واستمرار الإغلاق العام للبلاد، في إطار إجراءات التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد -19». يأتي ذلك، فيما دعا الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، أمس، خلال استقباله المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش، في زيارة وداعية، بمناسبة انتهاء عمله في لبنان، إلى استمرار المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة في تقديم الدعم والمساعدة للبنان، خصوصاً في ظل الظروف الصعبة الراهنة التي يمر بها. وأكد عون حرص بلاده على التعاون مع الأمم المتحدة، وتمسكها بالمواثيق والقرارات. ومن جانبه، أكد كوبيتش استمرار عمل الأمم المتحدة من أجل مصلحة لبنان، ومنه العمل الذي تقوم به القوات الدولية في الجنوب «يونيفيل». واعتبر أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس يتابع باهتمام بالغ ما يحصل في لبنان، وينظر ملياً إلى جميع المجالات التي يحتاج فيها لبنان إلى المساعدة، وهو مستعد لحشد الدعم من الدول والأمم المتحدة في هذا السياق. ولفت إلى أن الأمين العام ملتزم بتعيين منسق خاص جديد وفق الطريقة المتبعة من قبل الأمم المتحدة. ونفذ لبنانيون وقفة احتجاجية أمام القصر البلدي في مدينة طرابلس، اعتراضاً على تردي الأوضاع المعيشية، واستمرار الإغلاق، وفقاً لقرار التعبئة العامة. وقطع عدد آخر من المحتجين مسارب ساحة مدينة طرابلس بالإطارات والعوائق، رفضاً للإقفال العام، وبسبب تردي الأوضاع المعيشية في المدينة. ونفّذ عدد آخر من المحتجين مسيرة في منطقة القبة، بطرابلس، ورددوا هتافات أكدوا فيها الاستمرار في تحركاتهم في حال لم يتم التراجع عن قرار الإقفال. وفي مدينة صيدا جنوب لبنان، نفّذ عدد من المواطنين وقفة وسط ساحة تقاطع إيليا في المدينة، احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية، وعدم قدرة المواطن على تأمين حاجاته الأساسية. ويشهد لبنان أزمة اقتصادية ومالية غير مسبوقة أدت إلى ارتفاع أعداد الفقراء والعاطلين عن العمل، وتدهور سعر صرف الليرة مقابل الدولار الذي بلغ 8700 ليرة لبنانية. رياض سلامة: الأرقام المتداولة عن التحقيق السويسري «مضخمة» وصف حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، أمس، الأرقام المتداولة في بعض وسائل الإعلام، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، المرتبطة بتحقيق تجريه السلطات السويسرية في مزاعم عن غسل أموال واختلاس، بأنها «مضخمة». وقال محققون سويسريون الأسبوع الماضي: «إنهم ينظرون في أمر المزاعم المرتبطة بمصرف لبنان المركزي». ولم يذكر مكتب المدعي العام السويسري ما إذا كان سلامة مشتبهاً به أم لا، ولم يقدم أي تفاصيل أخرى عن القضية. وقال مصدر مطلع على القضية: «إن سويسرا طلبت من السلطات اللبنانية عبر السفارة توجيه أسئلة محددة لسلامة وشقيقه ومساعدته، بشأن تحويلات للخارج جرت في السنوات الأخيرة تصل إلى نحو 350 مليون دولار». وقال سلامة في بيان: «كل الأخبار والأرقام المتداولة في بعض الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي مضخمة جداً، ولا تمت إلى الواقع بصلة». وأجاب سلامة الذي يقود مصرف لبنان المركزي منذ 1993 على أسئلة لمدعي عام التمييز اللبناني يوم الخميس الماضي.