طالب مجلس الشورى وزارة الصحة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لتبني المبادرات وإقرار الحوافز، لرفع نسبة الممارسين الصحيين السعوديين في القطاع الخاص، وفق خطة زمنية دقيقة وواضحة، وذات أولويات محددة. كما طالبها بالإسراع في إكمال البنية التحتية لنظم الصحة الإلكترونية لخدمة الرعاية الصحية الأولية، والأنظمة والتشريعات الداعمة لها، وربطها بالمنشآت الصحية والبرامج الأخرى الداعمة. ودعا المجلس في قراره الوزارة بدراسة إمكانية تكليف استشاريى الرعاية الأولية السعوديين، الذين يعملون في المستشفيات، للعمل في المراكز الصحية بعيادات دورية، وبحوافز مناسبة لمعالجة النقص في هذه المراكز. كما أكد المجلس على الوزارة، بالعمل على زيادة عدد أسرة التنويم المخصصة للتأهيل الطبي والرعاية المديدة، وتفعيل مبادرات المشاركة مع القطاع الخاص في هذا المجال، كما دعا الوزارة إلى العمل على خفض معدلات الإصابة بالأمراض المزمنة والمعدية، من خلال تبني نظام صحي فعال. استقطاب الكفاءات الوطنية دعا الشورى وزارة الطاقة بالتنسيق مع القطاعات والشركات التابعة لها، إلى تطوير إستراتيجية موحدة لتقديم أنشطة ومشروعات مستدامة، لخدمة المجتمع بشكل ممنهج ومستمر. وطالب المجلس الوزارة بإعداد خطة زمنية لاستقطاب الكفاءات الوطنية للمهن الحرجة والتخصصات النادرة، بما يتناسب مع المشروعات والمبادرات المستقبلية، وتعظيم الاستفادة القصوى من المواد الهيدروكربونية، لتحقيق صناعات تحويلية تنافسية ترتكز على المواد الخام لهذه الصناعات. كما تضمن قرار المجلس قيام وزارة الطاقة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لتطوير خطة إستراتيجية تكاملية للمشاريع والمبادرات، التي تحقق المزيج الأمثل لمصادر توليد الطاقة الكهربائية لمعالجة التحديات الحالية، ومواكبة الطلب المتنامي. ودعا المجلس الوزارة إلى العمل على تشجيع الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة، وذلك بتطوير المزايا والحوافز الداعمة للمستثمرين، لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030. دعم ميزانية مركز التنافسية طالب المجلس بدعم ميزانية المركز الوطني للتنافسية، بالاعتمادات المالية والكوادر البشرية اللازمة، لتمكينه من رفع الكفاءة التشغيلية وتحقيق أهدافه، وأن يقوم المركز بتطوير حوكمة ملزمة لبناء ونشر جميع البيانات، والمؤشرات ذات العلاقة بالاستثمار وتحديثها بشكل دوري، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ووفق اختصاصاتها. ودعا المجلس في قراره المركز إلى تطوير آليات اتصال فعّالة، والتوسع في الشراكات الدولية مع المنظمات ذات العلاقة، بإصلاحات البيئة الاستثمارية، وبما يسهم في إصدار تقارير التنافسية، وبناء القدرات الوطنية ذات العلاقة بمجالات التنافسية التشريعية والفنية والاتصالية. دعم تطوير عسير ماليا بدعم هيئة تطوير منطقة عسير ماليا، لتقوم بدورها بدعم استثمار أهالي منطقة عسير لقراهم السياحية، مؤكدًا أهمية اعتماد مبالغ تمكّن الهيئة من دعم مشاريع استثمار التراث في المجتمعات المحلية. فيما رأى عضو المجلس الدكتور فيصل آل فاضل في مداخلة له، أهمية تمكين هيئة تطوير منطقة عسير بما تحتاجه من صلاحيات إدارية، لتتمكن من إلزام الجهات الأخرى بما يضعه مجلس إدارتها من لوائح وسياسات، على غرار بعض هيئات تطوير المناطق الأخرى. وكان المجلس قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع المبادئ الحاكمة لجمعية النواب العموم العرب «النظام التأسيسي» الموقع في مدينة القاهرة في تاريخ 20 /‏ 8 /‏ 1440 الموافق 25 /‏ 4 /‏ 2019، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير من لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأنه، تلاه رئيس اللجنة الدكتور سليمان الفيفي. أبرز مداولات وقرارات المجلس * المطالبة برفع نسبة الممارسين الصحيين السعوديين في القطاع الخاص وفق خطة زمنية دقيقة * إعداد خطة في وزارة الطاقة لاستقطاب الكفاءات الوطنية للمهن الحرجة والتخصصات النادرة * تشجيع الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 * دعم ميزانية المركز الوطني للتنافسية، بالاعتمادات المالية والكوادر البشرية اللازمة * دعم هيئة تطوير منطقة عسير ماليا، لتقوم بدورها بدعم استثمار أهالي منطقة عسير لقراهم السياحية * الموافقة على مشروع المبادئ الحاكمة لجمعية النواب العموم العرب «النظام التأسيسي» الموقع في القاهرة