قال محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان، إن خروج الصندوق من الاستثمار في شركة “سابك” هو عمل تكاملي وكان لفائدة الجميع، والسبب أن الصندوق بحاجة للـ”كاش”، أما بالنسبة لأرامكو فهي كانت بحاجة لعملاق آخر لدمج الشركتين معاً وتعزيز القدرة في صناعة النفط والغاز والبتروكيماويات. وجاء حديث “الرميان” خلال المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي، الذي عقد اليوم بالرياض، بعد يومين من إعلان ولي العهد الإستراتيجية الجديدة للصندوق. وكشف المحافظ عن توجهات الصندوق في المرحلة المقبلة، وتحديداً فيما يخص تطوير صناعة الأجهزة الاستهلاكية والسيارات في المملكة، وقال: “أحد أهداف الصندوق الأساسية، تطوير قطاع الصناعات، ودعمها بما تحتاجه، للنهوض بمختلف الصناعات”. وأضاف: “خلال الفترة الماضية، تم تطوير أكثر من شركة في هذه القطاعات، مثل شركات إعادة التدوير، والآن نحن نُعيد النظر في شركات صناعة الأجهزة الكهربائية، أما بالنسبة لصناعة السيارات، فهناك أكثر من مشروع، وسيتم تنفيذها خلال السنة المقبلة”. تلمس النتائج وأكد “الرميان” أن المواطن العادي سوف يتلمس نتائج مشاريع الصندوق مستقبلاً، من خلال تحسين جودة الحياة، وتطوير الخدمات وتوفير فرص العمل للشباب. وقال: “صندوق الاستثمارات العامة أطلق في الفترة الماضية 10 قطاعات جديدة، بجانب 30 شركة جديدة، تعمل في مجالات التطوير العقاري والبنية التحتية والسياحة والضيافة والسياحة والترفيه والمواصلات وكذلك الطاقة النظيفة”. وأضاف: “هناك شركة ترفيه لتطوير الصناعات وخدمات السياحة في المملكة، وتم من خلالها افتتاح أول دار سينما في المملكة، بالشراكة من إيه إم سي العالمية، وهناك أيضًا شركة ترشيد لخدمات كفاءة الطاقة، التي تسعى إلى ترشيد التكاليف وفع كفاءة الاستهلاك، وهناك شركة (وشن) العقارية التي تعمل على تطوير أحياء سكنية في المملكة بمواصفات عالمية، وتسهم في رفع نسبة التملك بين المواطنين إلى 70 في المائة بحلول 2030 بحسب ما أعلنت رؤية المملكة في هذا الخصوص، كما أن هناك العديد والعديد من هذه الأمثلة التي قمنا بها في الفترة السابقة، إلا أن الفترة المقبلة سوف تشهد زخمًا أكبر مما نشهده حاليا”. وأشار “الرميان” إلى أن الإنفاق المالي في المشاريع الجديدة سيتضاعف بشكل كبير في المرحلة المقبلة. وقال: “سيتم استثمار من 150 إلى200 مليار ريال بشكل سنوي في الاقتصاد الوطني، وهذا الأمر سيكون له تأثير إيجابي على المجتمع وأفراده. وبين المحافظ مصادر تمويل الـ150 مليارًا، قائلاً: “سيتم تأمينها من 4 مصادر، وهي النقد المتوفر لدى الصندوق، إذ يوجد سيولة وافرة فيه والحمد لله، والثاني الأصول التي تردنا من المؤسسات الحكومية، سواء كانت أصولاً عينية، أو بعض النقد الذي يأتي من خزينة الدولة، والمصدر الثالث هو الأرباح التي يحصل عليها الصندوق من استثماراته الحالية، والمصدر الرابع هو التمويل عن طريق القروض من البنوك، وهذا المصدر اعتمده الصندوق قبل عامين أو ثلاثة أعوام”. سعودة الصندوق وتطرق “الرميان” إلى السعودة في الصندوق، وقال: “80% من موظفي الصندوق حاليًا سعوديون، و20% أجانب، وما يهمنا في الوافدين العاملين فيه، ما يقدمونه من جهد وأفكار لتطوير العمل في الصندوق وتحقيق أهدافه العامة”. وانتقل محافظ صندوق الاستثمارات العامة إلى الحديث عن أصول الصندوق، مضيفًا: “في عام 2015 كانت الأصول 500 مليار ريال، ثم وصلت اليوم إلى 1.5 تريليون ريال، ووفق الاستراتيجية الجديدة للصندوق، نسعى للوصول إلى 4 تريليونات ريال بحلول 2025، وهذه الزيادة ستكون من أرباح الاستثمارات، والأصول الحكومية، ومن بداية تنفيذ المشاريع التي يعلن عنها الصندوق تباعاً”. وقال: “على سبيل المثال، مشروع “نيوم” الذي يمتد على مساحة 26 ألف كيلو متر مربع، وهو ما يعادل حجم دولة، ومشروع البحر الأحمر بمساحة 42 ألف كيلو متر، وهو ما يعادل مساحات دول، فمثل هذه المشاريع مسجلة لدينا في الصندوق بقيمة ريال واحد، ولكن عندما تعمل على أرض الواقع، فسترتفع قيمتها بالتأكيد، وتجلب عوائد يستفيد منها الصندوق، يضاف إلى ذلك بيع بعض الشركات بدخولها في اكتتابات عامة، ما تساعد في رفع عوائد الصندوق”. مراحل الاستثمار وعن مراحل الاستثمارات في الصندوق، قال: “لدينا مراحل نلتزم بها، المرحلة الأولى هي الوصول إلى الفرصة الاستثمارية، والمرحلة الأخيرة هي التخارج”، مضيفاً أن “التخارج أسلوب تتبعه صناديق الاستثمار في العالم، للابتعاد عن المشاريع التي لا فائدة منها”. واختتم محافظ صندوق الاستثمارات العامة بالتأكيد على أنه لا يوجد استثمار دون مخاطرة. وقال: “نحن في الصندوق ننظر إلى الإيجابيات والسلبيات في جميع الاستثمارات التي ندخلها، ونعمل على تعزيز التوازن بين المخاطر وبين الأرباح المتوقعة، بالوصل إلى أفضل استثمار، بأقل مخاطر، وهذا الأمر تقوم به إدارة المخاطر في الصندوق”. وأكمل: “الاستثمار في سويفت بنك على سبيل المثال، أثبت جدواه، بتحقيق ما قيمته 10 مليارات على أباح في الصفقة التي تمت بقيمة 85 مليار ريال، وما زالت الأرقام تتزايد”.