هددت إيران، اليوم الثلاثاء، بوقف عمليات التفتيش المفاجيء التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية على منشآتها النووية في إطار الضغط على واشنطن لرفع العقوبات التي أعادت فرضها على طهران. وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد أعلن في عام 2018 انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران وست قوى عالمية وأعاد فرض العقوبات الأمريكية التي كانت قد رفعت بموجب الاتفاق مما دفع طهران لانتهاك بنوده. وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي تولى السلطة قبل أسبوع إن الولايات المتحدة ستعود للاتفاق إذا عادت إيران للالتزام به. ويطالب الاتفاق إيران بتنفيذ بروتوكول إضافي يوفر للمفتشين حرية واسعة النطاق للاطلاع على معلومات عن الأنشطة النووية الإيرانية والقدرة على تفتيش أي موقع يرون ضرورة تفتيشه للتحقق من أن هذه الأنشطة سلمية. وفي محاولة فيما يبدو لاستخدام سياسة حافة الهاوية، قال علي ربيعي المتحدث باسم الحكومة الإيرانية إن أولى الخطوات لتقييد عمليات التفتيش المرتبطة بالبروتوكول الإضافي ستبدأ في الأسبوع الأول من شهر إسفند في التقويم الفارسي الذي يبدأ يوم 19 فبراير/ شباط. وأضاف ربيعي في مؤتمر صحفي نقله التلفزيون “قانوننا واضح جدا فيما يتعلق بهذا الأمر… لكنه لا يعني أن إيران ستوقف أعمال تفتيش أخرى تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية”. وأقر البرلمان الإيراني الذي يهيمن عليه المحافظون قانونا في شهر ديسمبر/ كانون الأول يلزم الحكومة بتشديد موقفها النووي إذا لم ترفع العقوبات الأمريكية في غضون شهرين. لكن إيران قالت مرارا إن بإمكانها سريعا العدول عن انتهاكاتها للاتفاق إذا رُفعت العقوبات الأمريكية. وأكد وزير الخارجية محمد جواد ظريف مجددا إمكانية ذلك في مؤتمر صحفي عقده في موسكو، اليوم الثلاثاء. وقال “إذا اتُخذت الإجراءات المطلوبة قبل هذا الموعد … لن تتدخل إيران في عمل مفتشي الوكالة طبقا للبروتوكول الإضافي. واستأنفت إيران هذا الشهر تخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء 20 % في منشأة فوردو النووية تحت الأرض وهو المستوى الذي وصلت إليه طهران قبل إبرام الاتفاق في عام 2015 الذي يهدف إلى كبح برنامج إيران النووي. وقال ربيعي “بالطبع لن يكون لدى واشنطن كل الوقت … الفرصة محدودة للغاية”.