أصبحت المملكة المتحدة الثلاثاء أول بلد أوروبي يتجاوز عتبة 100 ألف وفاة بوباء كوفيد-19، فيما تعول الحكومة على حملات التطعيم للخروج من الأزمة الصحية التي تفاقمت بسبب ظهور نسخة متحورة من فيروس كورونا المستجد على أراضيها. ومنذ أن تباهى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بمصافحة مرضى في المستشفى في أوائل آذار/مارس، تواجه البلاد التي أعيدت فرض تدابير الإغلاق فيها، الموجة الثالثة من الوباء، وهي أكثر ضراوة بسبب النسخة الجديدة من الفيروس التي تعتبر أشد عدوى وقد تكون أكثر فتكا. ووفق الحصيلة اليومية لوزارة الصحة، سجلت 1631 وفاة إضافية حصلت بعد 28 يوما من اختبار إيجابي، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 100162. وكما هي الحال في المناطق الأخرى من العالم، من المحتمل أن تكون هذه الأرقام أقل من الأعداد الفعلية. فقد تجاوز عدد الوفيات بسبب كوفيد-19 وفق شهادات الوفاة والتي سجلتها الهيئات الإحصائية الرسمية، 104 آلاف وفاة في منتصف كانون الثاني/يناير. جونسون يتحمل المسؤولية وأعلن جونسون الثلاثاء خلال مؤتمر صحافي أنه يتحمل "المسؤولية كاملة" عما قامت به حكومته. وأضاف "من الصعب التعبير عن الحزن الذي تحمله هذه الإحصاءات القاتمة وسنوات العمر الضائعة وعدم تمكن العائلات من الاجتماع، وبالنسبة إلى كثر، الفرص الضائعة لوداع أحد أفراد أسرتهم". وقال "إنني آسف بشدة لكل روح تزهق، وبالتأكيد بصفتي رئيسا للوزراء، أتحمل المسؤولية كاملة عن كل ما قامت به الحكومة". وإذا كان عدد الإصابات الذي يقترب من 3,7 ملايين ( زيادة 20089 إصابة في 24 ساعة) بدأ بالانخفاض بفضل التدابير الجديدة، فإن "ذروة الوفيات" لم تسجل بعد، وفق ما قال المسؤول الطبي البارز في إنكلترا كريس ويتي الجمعة. تم إعلان أول وفاة بكوفيد-19 في 5 آذار/مارس 2020. ولم يتوقف عداد الوفيات منذ ذلك الحين، مع تسجيل حصيلة قياسية في 20 كانون الثاني/يناير بلغت 1820 وفاة. ومنذ البداية، اتهم المحافظ بوريس جونسون بالتقليل من حجم الأزمة ومحاولة احتوائها بعد فوات الأوان ورفع القيود بسرعة كبيرة خلال الصيف متجاهلا نصيحة العلماء. وفي الربيع، قررت حكومته تشديد القيود بشكل جذري، مثل الدول الأوروبية الأخرى، بعد دراسة مثيرة للقلق توقعت مئات الآلاف من الوفيات إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء. وأشارت السلطات الصحية إلى أنه إذا أمكن إبقاء عدد الوفيات دون عتبة 20 ألفا فستكون هذه "نتيجة جيدة". وفي الوقت الراهن، تركز السلطات كل جهودها على التلقيح بعدما تعرضت لانتقادات في البداية بسبب عدم إجرائها عددا كافيا من الاختبارات ونقص معدات الحماية لمقدمي الرعاية، ثم بسبب نظام باهظ وفاشل لتتبع حالات الاتصال.بريطانيا توسّع حملة التطعيم ضد كورونا بدءا من الإثنينإطلاق حملات تطعيم على مدار الساعة في جميع أيام الأسبوع ببريطانياالتلقيح لن يتأثر كانت المملكة المتحدة أول دولة غربية توافق على لقاح في أوائل كانون الأول/ديسمبر. وفي مواجهة تفاقم الأزمة الصحية منذ ذلك الحين، أجلت السلطات حقن الجرعة الثانية إلى 12 أسبوعا وحشدت عشرات الآلاف من المتطوعين لتسريع الحملة التي نفذت في مراكز مختلفة من بينها كاتدرائيات ومساجد. والهدف من ذلك هو إعطاء جرعة أولى من اللقاح بحلول منتصف شباط/فبراير ل15 مليون شخص يبلغون أكثر من 70 عاما ولمقدمي الرعاية، لتتمكن من إعادة النظر في رفع القيود وفتح المدارس. ومنذ إطلاق حملة التطعيم في أوائل كانون الأول/ديسمبر، تلقى أكثر من 6,8 ملايين شخص جرعة أولى من اللقاح، لكن القلق يتزايد بشأن إعلان مختبري "فايزر" و"أسترازينيكا" أنهما سيتأخران في تسليم اللقاحات للدول الاوروبية. وتؤكد الحكومة أن برنامجها لن يتأثر بهذا التأخير، الأمر الذي دفع الاتحاد الأوروبي رغم ذلك إلى التلميح بإمكان فرض رقابة على تصدير المنتجات المصنعة على أراضيه. وقد يشمل ذلك لقاح "فايزر/بايونتيك" الذي تم تسليمه للمملكة المتحدة من بلجيكا. وبهدف حماية نفسها من نسخ جديدة من فيروس كورونا يحتمل أن تكون مقاومة للقاحات، قررت الحكومة تعزيز التدابير على حدودها ومن بينها ابراز فحوص سلبية لكوفيد-19 وفرض عشرة أيام من الحجر الصحي على جميع الوافدين من الخارج. ومن المفترض أن تقرر الحكومة بعد اجتماع الثلاثاء، إمكان إبقاء المسافرين في فنادق أثناء فترة الحجر الصحي..