أعاد الديمقراطيون تقديم مشروع قانون يستهدف زيادة الحد الأدنى للأجور في الولايات المتحدة إلى 15 دولارًا في الساعة، في مسعى للاستفادة من سيطرتهم على مجلسي الكونجرس. ويستهدف مشروع القانون رفع الحد الأدنى للأجر على المستوى الوطني الأمريكي إلى 15 دولارًا بحلول عام 2025، ثم ربط الزيادة المستقبلية بمتوسط نمو الأجور. وكان الحزب الديمقراطي الأمريكي قد دعا طويلاً لزيادة الحد الأدنى للأجور من مستواه الحالي والمستمر منذ عام 2009 عند 7.25 دولار في الساعة، لكنه لم ينجح في تمرير القانون مع سيطرة الجمهوريين على مجلس الشيوخ سابقا. وقال النائب الديمقراطي ورئيس لجنة العمل في مجلس النواب "بوبي سكوت": "حتى قبل تفشي جائحة كوفيد-19 كان الحد الأدنى للأجور غير مناسب اقتصاديا وأخلاقياً، الآن يسلط الوباء الضوء على عدم التوازن الكبير بين إنتاجية العمال والأجور التي يتقاضونها". واقترح الرئيس الأمريكي الجديد "جو بايدن" حزمة لتحفيز الاقتصاد بقيمة 1.9 تريليون دولار، تشمل زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 15 دولارًا في الساعة.