الرياض 18 ذو القعدة 1436 هـ الموافق 02 سبتمبر 2015 م واس استكمل المنتدى الوطني لسيدات الأعمال الذي ينظمه مجلس الغرف السعودية بفندق الفورسيزن بالرياض اليوم أعماله , حيث عقدت جلسة العمل الثانية بعنوان «الاستثمارات النسائية في المملكة بين التنوع والتركز»، التي رأستها عضو مجلس الشورى الدكتورة حنان الأحمدي، وتحدثت فيها عميدة كلية الإدارة والأعمال في جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن الدكتورة وفاء بنت ناصر المبيريك - والأستاذة فاتن بنت يوسف بندقجي والدكتورة إلهام منصور عثمان الدخيل . بدأت الدكتورة حنان الأحمدي كلمتها بالإشارة إلى ما يشهده العالم من تطورات إقتصادية تدفع الدول و المجتمعات في مختلف أنحاء العالم إلى التفكر والتدبر في سبيل تعزيز قوتها الإقتصادية ومتانة إقتصادها وأشارت إلى أن الإقتصاد السعودي يحمل مقومات قد تطورت بشكل كبير خلال العقود الماضية حتى أصبحت المملكة عضوا في مجموعة العشرين G 20 واحد أهم القوى الإقتصادية على مستوى العالم . وقد تضمنت جلسة العمل ثلاثة محاور هي : "واقع الإستثمارات النسائية و مساهمة المرأة في النشاط الإستثماري" و " البنية التحتية اللازمة للإستثمار النسائي " و " الاسر المنتجة " حيث تحدثت الدكتورة وفاء المبيريك الى أن جزء كبير من الإستثمارات النسائية لا يتم تدوينها بالإحصاءات حيث أنها تقع تحت مظلة ( العمل من المنزل ) وقدرت عدد العاملات من المنزل بما لا يقل عن عشرة ألاف سيدة أعمال في أنشطة مختلفة كما أشارت الأستاذة فاتن بندقجي إلى ان نسبة السجلات التجارية النسائية تقدر بحوالي عشرة في المائة من إجمالي السجلات التجارية في المملكة و أن أغلب هذه السجلات هي لمنشآت متناهية الصغر تقوم الواحدة منها بتوظيف أقل من عشرة موظفين وبالتالي فإنها لا تساهم بزيادة الناتج القومي للمملكة و لا تستطيع المساهمة بتوطين الوظائف وشهدت الجلسة مناقشات حول قوة الرقابة على المنشآت التجارية النسائية ودعت لمزيد من التسهيلات لتلك المنشآت ومراجعة الإجراءات وتطويرها ، كما أكدت على دور لجان الغرف التجارية في التواصل مع الجهات الحكومية والضغط لتحقيق مصالح رجال وسيدات الأعمال وطرح مشكلاتهم والسعي لحلها . وتطرقت المناقشات لافتقاد سيدات الأعمال للغة المال و الأرقام والتي تعتبر من أهم مقومات النجاح ، كما تمت الإشارة لدور الأسر المنتجة وتم التأكيد على ضرورة تصحيح مفهوم الأسر المنتجة ليصبح المشاريع الصغيرة حيث أنها التسمية الصحيحة على مستوى الدول المتقدمة وجرى التنويه بالدراسة التي أجرتها وزارة العمل حول الأسر المنتجة و العمل من المنزل والتي خلصت لنتائج ايجابية أبرزها وضع لائحة للعمل من المنزل واقتراح هيئة للعمل من المنزل كما تم عمل حصر للجهات الداعمة. وكان من ابرز توصيات الجلسة الدعوة لخلق البيئة الاستثمارية الداعمة للمشاريع الصغيرة خاصة النسائية والتوسع في نشاط الأسر المنتجة وتحويلها لصناعات صغيرة تساهم بشكل واضح في الناتج الإجمالي المحلي ، كما دعت لتفعيل دور المؤسسات التعليمية والأكاديمية في النشاط الاقتصادي بعمل البحوث والتدريب وتبني المواهب والمبدعين. // يتبع // 18:47 ت م تغريد