ألزمت محكمة أبوظبي الابتدائية، رجلاً بدفع مبلغ 19 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار التي تسبب بها، إثر ركله أبوب مركبة متوقفة كانت تسد عليه طريق الخروج من الموقف. وتفصيلاً، فقد أقام رجل دعوى قضائية يطالب فيها بإلزام المشكو عليه بدفع تعويضات مالية، شرحاً دعوته بأنه وحين عودته من الخارج إلى منزله وجد سيارة تقف في الموقف الخاص به بداخل مقر سكنه، فطلب من رجال الأمن في البناية الاتصال بصاحب المركبة لإزاحتها من مكانها، إلا أن صاحب المركبة لم يرد على طلبهم. وعلى الفور قام الشاكي، بإيقاف مركبته، خلف المركبة المتوقفة، بمكانه وعند عودته ظهرا، وجد أضرارا وطعنات على الجانب الأيمن للمركبة وبالتحديد على البابين وتم تحرير محضر بذلك، وقد اعترف المشكو عليه بالواقعة وتم إحالة المشكو عليه عن طريق النيابة إلى المحكمة حيث حرر ضده قضية جزائية، صدر فيها حكم بإدانته وتغريمه مبلغ 7 آلاف درهم. بعد صدور الحكم الجزائي، توجه الشاكي للمحكمة المدنية للحصول على تعويض، مطالباً بإلزام المشكو عليه بدفع مبلغ وقدره 19,324.20 درهم تكلفة إصلاح أضرار المركبة التي تسبب عمدا بإتلافها. ولدى تداول الدعوى أمام المحكمة المختصة، حضر وكيل الشاكي كما حضر المشكو عليه وقرر الأخير بأن المبلغ المطالب به غير صحيح وأنه على استعداد لدفع أمانة الخبرة والاطلاع على تقرير الحادث وبيان قيمة الاصلاحات وأن هناك آثار مفتعلة من قبل الشاكي وآثار مطرقة لم يقم بها ولذلك يطالب بندب خبرة لمعاينة الآثار المبينة من قبل الشرطة وأن المبلغ المطالب به لا يناسب الأضرار. وأشار تقرير الخبير المنتدب إلى أن تكلفة البابين من الجانب الأمامي والخلفي من الوكالة 11500 درهم، وتكلفة 4 مفصلات تثبيت للأبواب في الخلف 1400 درهم، وتكلفة عمود تثبيت البابين الأمامي والخلفي من الجهة اليمني 500 درهم، وأعمال سمكرة وصبغ للأجزاء المطعونة بالسقف 750 درهم، وتكلفة العمالة 3,000 درهم. وعقبت المحكمة في حيثيات الحكم المنشور على موقع دائرة القضاء أبوظبي، بأن الثابت أن المشكو عليه أدين بإتلاف المركبة العائدة للشاكي، مما أحدث بها أضراراً مبينة بتقرير المعاينة وجعلها غير صالحة للاستعمال، مما يحق للشاكي الحصول على التعويض، مضيفاً بأن المشكو عليه، تسبب في إتلاف المركبة العائدة للشاكي عن طريق الركل، مما أدى إلى وجود انبعاج بالمركبة طالت الباب الأيمن الأمامي، والأيمن الخلفي ومفصلات الأبواب من الجهة اليمني وعددها 4 مفصلات تثبت الأبواب للفتح والإغلاق بشكل كامل ولا يعاد استعماله، بالإضافة إلى بلاستيكات الزينة والمثبتة بالأبواب الصاج تالفة، وعمود تثبيت للبابين الأمامي والخلفي. وعليه قضت المحكمة بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشاكي مبلغ 19,324.20 مع إلزامه بالرسوم والمصاريف. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز كلمات دالة: محاكم أبوظبي، حادث سيارة، سائق طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App
مشاركة :