على الرغم من علاقتي الشخصية مع معظم أعضاء الهيئات الإدارية - الحالية وما سبقتها - لرابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية، إلا أن ذلك الواقع لم يمنعني يوماً ما من توجيه النقد العلني للهيئة الإدارية في بعض اجتماعات الجمعية العمومية العادية وغير العادية على مر السنين، وقد يكون من بين ما يشجعني على الاستمرار بهذه العلاقة المهنية مع الرابطة هو رقي العديد من أعضاء هيئاتها الإدارية في التعاطي مع ملاحظات وتوجيهات زملائهم أعضاء الجمعية العمومية. لأنهم يؤمنون بأن النقد البناء قناة مهمة لمعالجة الأخطاء ولتطوير الأداء، فضلاً عن القوة التفاوضية التي تكتسبها الرابطة بسبب تعرضها للانتقاد العلني. والهدف من هذا المقال هو خلق قوة ضاغطة من الجمعية العمومية للرابطة على هيئتها الإدارية. هناك بوادر لوجود مخطط لتحجيم الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب. شواهد هذه المؤامرة بدأت بالظهور منذ مناقشة مشروع قانون في شأن إنشاء «جامعة جابر للعلوم التطبيقية» في مداولته الأولى بمجلس الأمة. تبعتها طعنات عدة في جسد التعليم التطبيقي، وقد تكون من بينها تصريحات أحد أعضاء مجلس الأمة الأكاديميين بعدم حاجة سوق العمل الكويتي لبرامج البكالوريوس المدرجة في كليات التطبيقي بحجة أنها تتعارض وتتشابك مع التخصصات العلمية نفسها التي تقدمها جامعة الكويت. بل إن هذا النائب ادعى أن قانون إنشاء الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لا يسمح بإنشاء برنامج بكالوريوس في أي تخصص أكاديمي. كما أنه حذر من استحداث برامج بكالوريوس أخرى في كليات التطبيقي. في نهاية دور الانعقاد السابق قررت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية رفض الدعم المقدم من وزارة المالية لميزانية الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بسبب ملاحظات ديوان المحاسبة.هذا إجراء كان يحتمل أن يسجل لمصلحة اللجنة لو لم يلحق به قرار إيقاف بنود المناقلة والعهد - لكليات ومعاهد التطبيقي - الذي تسبب في حرمان جميع أعضاء هيئتي التدريس والتدريب من مكافأتي الساعات الإضافية والفصل الصيفي. وتزامنت مع هذه القرارات حملة تشويه سمعة أعضاء هيئتي التدريس والتدريب في الهيئة، ساهم فيها بعض أعضاء اللجنة. التزاماً بدورها، شاركت الرابطة بقوة في حملة الدفاع عن سمعة وحقوق أعضائها، ولكن هذه الحملة سرعان ما فترت بعد أن أعلنت لجنة الميزانيات عن نيتها اللجوء إلى القضاء بسبب بيان «معلمي التطبيقي» الذي أساء لأعضائها، حسب وصف رئيسها، في المؤتمر الصحافي الذي عقده على خلفية الأزمة. فتبنت الرابطة الديبلوماسية في مساعيها لإيجاد مخرج للمشكلة والتقت بالعديد من المسؤولين عن التعليم في مجلسي الوزراء والأمة، إلا أنها لم تر أي بوادر إيجابية منهم. لذلك دعت الأساتذة أخيراً لحضور الجمعية العمومية غير العادية التي ستنعقد مساء الثلاثاء المقبل لمناقشة القضية والتصويت على بعض القرارات، منها الامتناع عن قبول العمل بالساعات الإضافية. مرة تلو الأخرى تقيد الرابطة أعضاءها في القنوات «الحبية» لتمكينهم من حقوقهم ومنها مكافأة الساعات الإضافية. ولا يخفى على أحد أن هذه المنهجية تضر مكتسباتنا وإن ساهمت في استرجاعها بعد طول انتظار. لأن هذه السياسة حجمت الرابطة وقوقعتها في استجداء استمرارية حقوقنا المكفولة بقوة القانون. ولأن هذا الأداء أوجد شرخاً في مبدأ معاملتنا بمثل ما يعامل به نظراؤنا في الجامعة، وهيأ لانفصال كادرهم المنظور عن كادرنا. المشكلة ليست في مكافآت تأخر صرفها لأشهر عدة ولا في الانتهاكات التي سبقتها، بل في من «فاحت ريحتهم» بسبب مساعيهم في إسقاط التعليم التطبيقي. الرابطة يجب أن تكشفهم للإعلام وتواجههم بحزم نقابي ضمن مسالك قانونية. ولكن هكذا موقف سيكون له ضريبة على أعضاء الهيئة الإدارية، لأنها ستقلص فرصهم في تقلد مناصب إشرافية في الهيئة أو مواقع قيادية في الدولة، وهذه التضحية ليست من بين بنود الاتفاق بيننا نحن أعضاء الجمعية العمومية وبين من ترشح لعضوية الهيئة الإدارية، فلا يحق لنا إلزامهم بها. لذلك أدعو الهيئة الإدارية الحالية لتبني مشروع لتطوير لائحة الرابطة لتمنع عضو الهيئات الإدارية المستقبلية من قبول أي منصب إشرافي أو قيادي خلال فترة عضويته ولمدة سنتين من انتهائها. وتجدر الإشارة هنا إلى المادة (47) من قانون المحاماة، رقم (173) لسنة 1965 المعدل، التي تمنع المحامي من قبول وكالة في دعوى ضد الوزارة التي كان موظفاً فيها وذلك خلال السنتين التاليتين لتركه الوزارة. مشوار إصلاح الرابطة لابد أن يمر عبر منظومة تستقطب من يعشق العمل النقابي أو يطمح لمستقبل برلماني. abdnakhi@yahoo.com