أعلن وزير الخارجية الأميركي جون كيري الأربعاء (3 سبتمبر/ أيلول 2015)انه "مقتنع" بأن دولا في الشرق الأوسط سترسل "في الوقت المناسب" قوات برية إلى سورية لقتال تنظيم داعش، مشيرا الى ان هذا الأمر سيناقش في الجمعية العامة للامم المتحدة في نهاية الجاري. وقال الوزير الأميركي لشبكة "سي ان ان" ردا على سؤال عن امكانية قيام دول مجاورة لسورية بإرسال قوات برية الى هذا البلد "أنت محق: يجب ان يكون هناك أناس على الأرض. انا مقتنع بأنهم سيكونون هناك عندما يحين الوقت المناسب". واضاف ردا على استيضاح بشأن ما اذا كانت الولايات المتحدة مستعدة لان ترسل بدورها قوات برية الى سورية "كلا (...) الرئيس (باراك اوباما) قال بمنتهى الوضوح ان القوات الاميركية لن تكون جزءا من المعادلة. وانأ لا اعتقد أن هناك أدنى مشروع لتغيير هذا الأمر". وتابع الوزير الاميركي "ولكني اعلم ان آخرين يتباحثون في هذا الامر. هناك اناس في المنطقة قادرون على فعل ذلك" تماما كما ان "المعارضين السوريين للنظام هم ايضا قادرون على ذلك". واكد كيري ان تنظيم داعش المتطرف، الذي تقود ضده الولايات المتحدة منذ عام تحالفا دوليا يشن غارات يومية على الجهاديين في سورية والعراق، هو "تنظيم خطر جدا وعلينا ان نزيد الضغوط عليه". واضاف "نحن نتباحث في سبل محددة جدا للقيام بذلك مع دول اخرى في المنطقة"، مشيرا الى ان هذا الامر سيكون "موضوع نقاش" خلال اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك في نهاية ايلول/سبتمبر الجاري. وكثفت الولايات المتحدة منذ اسابيع جهودها الدبلوماسية لايجاد حل للنزاع الدائر في سورية منذ 2011، ولا سيما عبر اللقاء الثلاثي غير المسبوق الذي جرى في الدوحة في 3 آب/اغسطس وضم وزراء الخارجية الاميركي جون كيري والروسي سيرغي لافروف والسعودي عادل الجبير، والذي تلاه بعد يومين في كوالالمبور لقاء ثان ضم الوزيرين الاميركي والروسي، في حين التقى كيري في بيته الصيفي في ماساتشوستس الاسبوع الماضي نظيره السعودي. وكان الملف السوري الطبق الوحيد على مائدة هذه الاجتماعات الثلاثة. وبعيد تصريحه لشبكة "سي ان ان" التقى كيري نظيره السعودي، وذلك عشية الزيارة التي يبدأها العاهل السعودي الملك سلمان الى واشنطن وتستمر ثلاثة ايام. وفي 17 أغسطس/ آب تمكن مجلس الامن الدولي، للمرة الاولى منذ عامين، من التوافق على دعم خطة سلام تهدف الى تشجيع حل سياسي للنزاع المستمر منذ اربعة اعوام في سورية. وتتضمن خطة السلام التي اقترحتها الامم المتحدة ويفترض ان يبدا تطبيقها في سبتمبر/ أيلول، تشكيل اربعة فرق عمل تبحث عناوين "السلامة والحماية، ومكافحة الارهاب، والقضايا السياسية والقانونية، واعادة الاعمار". وتستند خطة السلام المقترحة الى المبادئ الواردة في بيان "جنيف 1" الصادر في 30 يونيو/ حزيران 2012 عن ممثلي الدول الخمس الكبرى الدائمي العضوية في مجلس الامن اضافة الى المانيا والامم المتحدة وجامعة الدول العربية، والداعي الى تشكيل حكومة من ممثلين عن النظام والمعارضة بـ"صلاحيات كاملة" تتولى الاشراف على المرحلة الانتقالية.