كشف رئيس هيئة تنظيم سوق العمل أسامة العبسي عن عزم الهيئة على تقديم خدمات نوعية لمختلف المستفيدين من منتجها عبر افتتاح المزيد من المنافذ التي تقرب هذه الخدمات إلى المستفيدين منها، مشيرًا إلى أن العمل يسير على قدم وساق لإنجاز مشروع مركز الإيواء لضحايا الاتجار بالبشر، تكتمل فيه كافة المواصفات التي تجعل منه صرحاً يشهد على تنفيذ مملكة البحرين التزاماتها تجاه المواثيق الخاصة بحقوق العمالة. وقال العبسي خلال لقائه وفدًا من مجلسي الشيوخ والنواب الأمريكيين (الكونجرس) الذي يزور مملكة البحرين، بأن هيئة تنظيم سوق العمل هي أحد مشاريع الإصلاح الاقتصادي التي تقع عليها مسئولية تنظيم العلاقة بين أطراف الانتاج وتقديم خدمات رسمية عالية الجودة تسهم في منح الاقتصاد البحريني الحيوية وتحمي السوق من البيروقراطية التي قد تعيق نموه، والهيئة عبر قانونها المبني على دعم الاقتصاد المحلي بصورة عامة، والقطاعات التجارية بصورة خاصة تحقق المعادلة التي يهدف إليها الإصلاح الاقتصادي من توفير آلية رسمية حديثة ذات سرعة وكفاءة عاليتين تسهم بفاعلية في التنمية الاقتصادية الشاملة في مملكة البحرين. وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل بأن القانون فتح أمام الهيئة كمؤسسة رسمية مساحة أوسع من الصلاحيات في الإجراءات الإدارية، بحيث تضفي هذه الصلاحيات على الخدمات المقدمة من قبل الدولة للسوق خاصية المرونة والسرعة، وهو ما مكن الهيئة من إداء دور مميز في تقديم نموذج حديث لشكل ومضمون الخدمات الحكومية سواء تلك الخدمات المقدمة لأصحاب العمل والمؤسسات أو المقدمة للعمال. وحول سؤال وجهه الوفد بشأن حقوق العمال القانونية والانسانية، قال العبسي بأن مملكة البحرين تلتزم التزاما كاملًا بالمواثيق الدولية المتعلقة بشأن حقوق العمالة سواء الوافدة أو المحلية، ويكفي أن نعرف بأن هيئة تنظيم سوق العمل لها مجلس إدارة مكون من أطراف الانتاج في مقدمتهم العمال، حيث يمثل العمال في مجلس الادارة عضوين شأنهم شأن أصحاب الأعمال. كما أن الهيئة منحت حق الانتقال للعامل الأجنبي وفق إجراءات مبسطة وشروط ميسرة، ما أفضى إلى شعور العامل بحرّيته في قرار بقائه في الوظيفة من عدمه، وهو أمر لم يكن متاحًا للعامل في السابق، ناهيك عن مشروع إنشاء مركز لاستقبال ضحايا الاتجار بالبشر أو المعنفين ومدهم بكافة المعلومات المتعلقة بحقوقهم وواجباتهم مايضمن لهم الحماية القانونية طوال بقائهم في البلد. وأشار العبسي إلى قرار قد صدر مؤخرًا بتشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص مكونة من عدة جهات من ضمنها مؤسسات المجتمع المدني المعنية بالجانب الحقوقي والإنساني، وهذه اللجنة تعمل متناغمة مع جهود الهيئة ومن المؤمل أن يتمخض عنها العديد من الخطوات التي ستعزز الحماية للعمالة ونشر ثقافة التعامل الإنساني مع العمالة بكل فئاتها وذلك بصورة مؤسساتية ذات إجراءات وآليات رصينة ثابتة تستمد اعتماديتها من تجارب الدول المتقدمة في هذا المجال. وإجابة على تساؤلات وفد الكونجرس الأمريكي حول مشاريع التوطين في البحرين ومنطقة الخليج العربي أكد العبسي على أن البحرين صاحبة الريادة في هذه المشاريع الداعمة لأبناء البلد، حيث بدأ مشروع التوطين ونظام البحرنة منذ عام 1996 لتسبق البحرين بذلك كافة مشاريع التوطين في الخليج العربي، ولا تزال الهيئة تشترط على الشركات والمؤسسات لإصدار تصاريح العمل لها نسب معينة للبحرنة.