تستهدف وزارة المالية باعتبارها ضمن الجهات المكلفة بتنفيذ وإعداد الموازنة العامة؛ تحسين هيكل الأجور و المكافآت للعاملين بالجهاز الإداري للدولة وكذلك الهيئات الخدمية و المستقلة التابعة للحكومة.بحسب تقارير رسمية صادرة عن وزارة المالية وحصل "صدى البلد" على نسخة منها؛ فإنه تم الاتفاق مع الجهات المعنية في الحكومة علي موافاة الجهاز المركزي للتعبئة العامة و للتنظيم و الإدارة بشأن طلباتهم  بالنسبة لأجور الموظفين لديهم خلال العام المالي القادم منذ نوفمبر الماضي متضمنة التوقعات و الزيادات عما يتقاضاه الموظفون حاليا ما يراعي الدرجات الوظيفية المشغولة حاليا داخل الجهاز الحكومي.اقرأ أيضا:تراجع كبير .. انخفاض سعر الذهب بختام تعاملات اليوم في مصرأكدت التقارير أنه تم بالفعل اجراء مناقشات بإشراف  رئاسة مجلس الوزراء  فيما يخص ربط اقتراحات التعيينات الجديدة بالاحتياج الفعلي للحكومة بحسب ما يقرره الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بحيث لا يكون هناك اعباء جديدة علي الموازنة ووفقا لما تضمنه قانون الخدمة المدنية برقم 81 لسنة 2016 بما يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين في شغل الوظائف ، بحيث يتم حظر أي تعيينات لأي دفعة من الخريجين في أي مجال إلا بعد موافقة رئيس الجمهورية وتوفير التمويل الملائم للوظيفة من وزارة المالية مع التأكيد علي استيفاء نسبة الـ5% من ذوي الهمم داخل دولار  العمل الحكومي مع حجز نسبة 2% من المعينين لتوظيف مصابي العمليات الحربية و أسر الشهداء.وأشارت التقارير إلي أنه اعتبارا من العام المالي القادم سيتم تطبيق عمليات حظر اجراء أي تعاقدات جديدة إلا في حالات الضرورة فقط بحيث يمكن الجواز لأصحاب التخصصات النادرة وبعد موافقة رئاسة مجلس الوزراء علي التعاقد معهم لمدة 3 سنوات علي الاكثر وبعد عرض الوزير المختص بدون الاخلال بالحد الأقصي للأجور وفقا لقرارات وزير التخطيط.وذكرت التقارير أنه سيتم تكوين حوافز الأداء ومقابل وظائف الإدارة العليا ومقابل ساعات العمل الإضافي ومقابل التشجيع  علي العمل بوظائف أو المناطق المعينة و النفقات التي يتحملها الموظف لأداء عمله و كذلك المزايا النقدية والبدلات العينية بحسب طبيعة كل عمل علي حدة و نوعية الوظائف بناء علي عرض الوزير المختص وموافقة وزارة المالية .وبحسب مصادر مطلعة لـ"صدى البلد" فإن الحكومة تدرس استمرار حظر صرف مكافآت نهاية الخدمة للعاملين علي اعتمادات موازنات كافة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة و الهيئات الاقتصادية مع ضرورة قيام الجهات الداخلة في الموازنة إدراج كافة التخصصات المالية من مكافآت وبدلات ومقابل حضور جلسات ورواتب ومزايا اخري التي يتم تقاضيها  لبعض الفئات علي الباب الأول من الأجور من بينهم "المستشارون، الاساتذة المتفرغون، مساعدو ومعاونو الوزراء ، العمالة الموسمية، رئيس الوزراء ونوابه والوزراء والمحافظون".وذكرت المصادر أنه سيتم البدء في اجراء دراسة لمشروع موازنة الوظائف القائمة علي أساس ومعدلات الأداء بحيث تستند إلي مقررات وظيفية حقيقية وتعبر عن الاحتياجات الفعلية للحكومة واختصاصات الوحدة في نطاق جداول ترتيب الوظائف ووفقا لهيكل تنظيمي  بحسب آخر تعديل معتمد.وفي وقت سابق أعلنت الموازنة العامة للدولة عن العام المالي الجاري عن وصول اجمالي مصروفات الأجور إلي 335 مليار جنيه بزيادة تبلغ 34 مليار جنيه عن العام المالي السابق له، إذ تستقطع مخصصات الأجور ما يقرب من 19.6% من الإنفاق العام للموازنة.