أطلق نائب محافظ البنك المركزي، يوسف العبيد، حملة "لنكن على دراية" وهي الأكبر من نوعها في المنطقة، والموجهة الى عملاء القطاع المصرفي من منطلق أهمية المرحلة ودور القطاع في المنظومة والاقتصادية، وبهدف نشر المزيد من الوعي بين العملاء عموما، سواء من ناحية تعريفهم بحقوقهم أو واجباتهم أو تنبيههم إلى المخاطر المتعلقة بعمليات الاحتيال أو التضليل للاستثمار في أدوات أو عملات عالية المخاطر. وأوضح العبيد، في مؤتمر صحافي موسّع عقده أمس، بمقر البنك أن "لنكن على دراية" شعار حملة توعية بمبادرة من "المركزي" واتحاد مصارف الكويت، لتسليط الضوء على حقوق العملاء وتوعيتهم فيما يتعلق بالتعامل مع البنوك. وأشار الى أن الحملة تتطرق إلى عدة مواضيع، كعملية الاقتراض والبطاقات المصرفية والتوعية بحقوق العملاء من ذوي الاحتياجات الخاصة، كما تتناول النصائح المتعلقة بالأمن السيبراني وحماية حساباتك المصرفية، وصولا إلى توضيح آليات تقديم الشكوى وحماية حقوق العملاء، مع التعريف بمهام القطاع المصرفي ودوره في تحفيز الاقتصاد وتنميته. وتابع العبيد أن هدفنا أن نكون جميعا على دراية بالمعاملات المالية والمصرفية، مشيرا الى أن الحملة التي تشارك فيها كل البنوك كان مخططا لها الانطلاق العام الماضي، إلا أنها أجّلت بسبب الجائحة. وشدد على أننا كجهة رقابية ننشد دائما على التوازن في العلاقة بين البنك والعميل، والتنبيه دوما على المخاطر التي هي سمة أساسية في أي تعامل، وليست نتاج أي تقصير لا من البنك المركزي ولا من البنوك. وجاء في تفاصيل المؤتمر ورسالة التوعية التي أطلقها "المركزي" واتحاد المصارف أن البنوك تؤدي البنوك ثلاث وظائف رئيسة: التوفير والاستثمار، وإدارة الأموال، والتمويل، وتساهم البنوك في تسهيل حصول الأفراد على كثير من المنافع، مثل: فرص التعليم، والعلاج الصحي، والسكن، والنقل، وتوفير فرص العمل، وغيرها من مظاهر جودة المعيشة، وإضافة إلى الخدمات المصرفية الأساسية، يقدّم البنك خدمات استشارية للأفراد والمؤسسات التجارية، ويمارس دور الوسيط في الأعمال التجارية والصناعية. الشمول المالي يعني الشمول المالي قدرة الأفراد والشركات على الوصول إلى المنتجات والخدمات المالية، مثل خدمات الدفع والادخار والائتمان والتأمين، وغيرها، بتكلفة معقولة بما يلبي احتياجاتهم على نحو مسؤول ومستدام. وبذلك يساعد الشمول المالي الأفراد والشركات، سواء للتخطيط الحصيف للأهداف الطويلة الأجل، أو للتعامل مع حالات الطوارئ غير المتوقعة. كما تساعد الخدمات المالية، مثل الائتمان والتأمين، على بدء الأعمال التجارية وتوسيعها، والاستثمار في التعليم أو الصحة، وإدارة المخاطر، والتغلب على الصدمات المالية، مما يساعد على تحسين جودة الحياة بالنسبة إلى الأفراد. ويعد الحصول على حسابات مصرفية الركيزة الأساسية في الشمول المالي، حيث تسمح لمستخدميها بالاحتفاظ بالأموال وإرسال وتسلّم مبالغ نقدية، وهو بذلك يعد بوابة للخدمات المالية الأخرى. في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز حماية عملاء القطاع المصرفي من خلال إقامة علاقة متوازنة بين البنوك وعملائها، واسترشاداً بأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، وضمن إطار مبادئ حماية المستهلك المالي المعتمدة من وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين (G20) في أكتوبر 2011، أصدر بنك الكويت المركزي دليلًا لحماية عملاء البنوك في مختلف القطاعات. ويتضمن هذا الدليل مجموعة من المبادئ التي تعتبر مكملة لا بديلة لما أصدره "المركزي" سابقاً من تعليمات مختلفة في مجال حماية العملاء عند تعاملهم مع البنك. آلية تقديم الشكاوى يمكن للعميل (الفرد) في حال حدوث خطأ من جانب البنك الذي يتعامل معه (أو أي جهة خاضعة لرقابة "المركزي" مثل شركات الصرافة، وشركات الاستثمار، وشركات التمويل) أن يتقدم بشكوى عبر آلية محددة تبدأ من التواصل مع الجهة المشكو في حقها، لتوضيح ما وقع على العميل ومعالجته، وصولاً إلى رفع الأمر إلى "المركزي" في حال عدم استجابة البنك لشكوى العميل، وتتم معالجتها عبر المراحل التالية: المرحلة الأولى يقدم العميل الشكوى إلى البنك على النموذج المخصص لذلك والمتوفر في جميع فروع ذلك البنك، وعند تسلم البنك للشكوى، يتوجب عليه أن يرد على العميل كتابةً خلال 15 يوم عمل من تاريخ تقديم الشكوى، وإيضاح إذا ما شمل الرد تصويب ومعالجة ما ورد بالشكوى، أو اطمئنان البنك إلى سلامة الإجراء المتبع بشأن الواقعة محل الشكوى. المرحلة الثانية في حال عدم رد البنك على الشكوى خلال 15 يوم عمل، أو إن لم يكن الرد مُرضيًا للعميل، فيمكنه التقدم بتظلم لدى "المركزي" مرفقاً به نسخة من رد البنك المشكو في حقه، مع المستندات المتعلقة بالواقعة، وسينظر بنك الكويت المركزي في مدى سلامة الإجراءات المتخذة للتعامل مع هذه الشكوى. • عمليات الاحتيال متنوعة، وتأتي عَبْر عدة طرق مثل: الرسائل النصية، أو البريد الإلكتروني، أو حتى المكالمات الهاتفية. • إنَّ البنك لن يطلب معلوماتك الشخصية عن طريق البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية أو المكالمات الهاتفية، لذلك تجنَّب الردَّ على تلك الرسائل، إذْ هي محاولات احتيال، الهدف منها الحصول على معلوماتك المصرفية لسرقة أموالك أو سرقة بياناتك. • تعاملْ بِحذر مع الروابط الإلكترونية، لأن مجرد ضغطك على الرابط قد يُعَرّض بياناتك المصرفية السرية للسرقة. • لا تحفظْ أيَّ معلومات سرية مثل: أرقام بطاقة السحب الآلي، أو بطاقة الائتمان، أو رقم التعريف الشخصي على الهاتف النقال. • لا تكتبْ رقمك السري على البطاقة ولا تُشارِكْه مع أيِّ جهة (ينطبق هذا أيضاً على كلمة المرور لمرة واحدة "OTP"). • سجل الخروج من التطبيق أو الموقع الإلكتروني للبنك فور انتهائك من المعاملة. الادخار هو توفير جزء من المال لاستخدامه لاحقاً، والاستثمار هو تخصيص مبلغ مالي ووضعه في منتج أو خدمة بغرض الحصول على أرباح. وتوفر البنوك الكويتية خدمات ومنتجات مختلفة للاستثمار الآمن تساعد على إدارة الاستثمارات وزيادة العائدات تتمثل في: الودائع الاستثمارية المختلفة الوديعة الاستثمارية هي مبلغ مالي يودعه العميل في حساب لدى البنك ليحتفظ به ويقوم باستثماره لتحقيق عوائد للعميل على ذلك المبلغ خلال فترات زمنية معينة، ويحق للعميل استرداد مبلغ الوديعة بعد مرور الفترة المحددة في العقد. الصناديق الاستثمارية صندوق الاستثمار هو أداة استثمار مشترك، تتيح استثمار أموال المشاركين بهدف تحقيق الأرباح لهم، ويدير الصندوق مدير مختص بهذا الدور مقابل رسوم محددة. وتتنوع مجالات استثمار هذه الصناديق، لتشمل الأسهم والسندات والبضائع وأسواق النقد وغيرها. (تخضع الصناديق الاستثمارية للبنوك لرقابة وترخيص هيئة أسواق المال الكويتية). حسابات التوفير الاستثمارية حساب التوفير هو حساب يودع فيه العميل المبالغ التي يرغب في ادخارها، ويقوم البنك باستثمارها وإيداع العوائد في ذات الحساب خلال فترات زمنية محددة، ويختلف عن الوديعة في إمكانية السحب من الحساب والإيداع فيه بأي وقت. خطط الاستثمار هي وسيلة للاستعداد لاحتياجات المستقبل مثل تعليم الأبناء، أو إطلاق مشروع شخصي، أو التقاعد أو غير ذلك، حيث تساعد هذه الخطط على ادخار الأموال في حساب مصرفي بشكل منتظم واستثمارها لتحقيق العوائد، التي تتجمع مع المبالغ التي يودعها العميل خلال الفترة المحددة للخطة، لتكون جاهزة عند انتهاء الفترة. من جهته، قال رئيس اتحاد المصارف عادل الماجد، أن حملة التوعية الراهنة تعتبر الأكبر لعملاء القطاع المصرفي، وهي حملة وطنية توعوية تستهدف رفع درجة الوعي والتعريف بالحقوق والواجبات. وأضاف: "نعمل على توعية العملاء ضد المخاطر، وننصحهم بضرورة استخدامهم للبيانات والخدمات المصرفية الاستخدام الأمثل". وأكد أن البنوك حريصة على توعية وتثقيف العملاء ورفع درجة الوعي على كل المستويات، مشيرا الى ان هناك مخاطر لكل التعاملات، ويجب معرفتها بعناية، إذ تتنوع الاستثمارات بحسب درجة المخاطر التي تنطوي عليها، ومن بين الاستثمارات عالية المخاطر، تلك الاستثمارات التي لا تخضع لجهة رقابية تنظم عملها وتضع القوانين التي تضمن للمستثمر الحماية. وأوضح أن من بين تلك الاستثمارات العملات الافتراضية، إذ لا تخضع لرقابة بنك الكويت المركزي، ولا لرقابة أي مؤسسة سواء على المستوى الوطني أو المستوى العالمي، وتعتبر هذه العملات أصلا يستخدم كوسيلة للتبادل مقابل الخدمات أو السلع، وتتصف باللامركزية وبصعوبة التحكم في عملياتها، ولا يمكن مراقبة ومتابعة العمليات التي تتم من خلالها. وشدد الماجد ضرورة تجنب المضاربة بتلك العملات الافتراضية من خلال شرائها وبيعها أملاً في تحقيق أرباح مالية كلما ازدادت قيمة العملة الافتراضية مقابل العملات الرئيسية مثل الدولار الأميركي. وزاد أن من الدافع لتلك المضاربات انتشار الإعلانات التي تعد بأرباح هائلة على هذا النوع من الاستثمارات، إلا أن الجانب الذي لا تغطيه هذه الإعلانات هو مدى التقلب الشديد لقيمة العملات الافتراضية، إذ تصعد وتهبط بشدة على نحو لا يمكن التنبؤ به، مما أدى إلى أن بعض المستثمرين قد صنعوا ثروات في حين خسر كثيرون ثرواتهم ومدخراتهم. ولفت إلى أن المضاربة تعد فيما يعرف بالـفوركس "Forex" من بين الاستثمارات عالية المخاطر، ومصطلح فوركس هو صيغة مختصرة من "Foreign Exchange"، وبالتالي فهو عملية تجارية لتبادل العملات الأجنبية، تتم عبر تطبيقات إلكترونية تعمل ضمن سوق عالمي لتبادل العملات، ومع أن تبادل العملات يجري في كثير من الأحيان لأسباب تتعلق بالسفر والاستيراد والتصدير وغيرها، إلا أن هناك من يقوم بالمضاربة في هذا السوق بهدف تحقيق الأرباح نتيجة تغير أسعار العملات. وأشار الماجد إلى أن مخاطر الاستثمار في "الفوركس" تأتي نتيجة عدة أسباب، من بينها عدم معرفة الأشخاص الراغبين في الاستثمار بـ "الفوركس" لطبيعة المعاملات التي تجري في هذا السوق، والعوامل المؤثرة في تحركات أسعار العملات العالمية، واستغلال كثير من شركات الوساطة عبر الإنترنت لذلك، بالإضافة إلى اعتماد كثير من المضاربين على التكهنات، مما يزيد من المخاطر إلى درجة عالية، فضلاً عن انتشار كثير من الشركات الوهمية وعمليات الاحتيال عبر الإعلانات على الإنترنت التي تروج لأرباح سريعة وعالية. مليار دينار وقال الماجد إن إجمالي مساهمات البنوك ضمن اطار مسؤوليتها الاجتماعية بلغت نحو مليار دينار تقريبا، مشيرا الى ان اجمالي 600 مليون دينار وجهت في قنوات مختلفة نحو مشافي وغيرها من القطاعات المفيدة للمجتمع. وأضاف أن البنوك تحملت مؤخرا، خلال العام الماضي عام الجائحة، نحو 400 مليون دينار من تأجيل اقساط القروض والتنازل عن فوائد وارباح وعمولات ورسوم وغيرها، على مدار 6 أشهر، تضامناً خلال ظروف الأزمة. البنوك لا تحوّل أموالاً لشركات العملات الرقمية حذّر الماجد من الانسياق وراء المضاربات او الاستثمار في العملات الافتراضية والرقمية. وأكد أنها غير مرخصة، وتعتبر نوعا من الوهم لعدم وجود أي ضوابط أو قوانين تنظمها أو تحكمها، لافتا إلى أنها ذات فجوات عالية ومخاطر أعلى. وأشار الماجد إلى ان البنوك تضع «بلوك» على تحويل الأموال الى الشركات التي تتعامل بها، مضيفاً ان من المفارقات ان بعض العملاء يشتكون من ان البنوك لا تسمح لهم بالتعامل او التحويل، في حين ان البنوك تحافظ على العميل وأمواله وتضع سياج حماية لها. ادخروا ووفّروا ولا تصرفوا بلا حساب قال العبيد، إن مسألة الاندفاع في الصرف وتنامي النزعة الاستهلاكية وفق الأرقام التي نراها أمر غير محبذ او مفضل، ما لم يكن على أسس مدروسة أو في قنوات مفيدة. وأضاف العبيد أن الصرف قد يكون فيه قيمة مضافة في تحريك الاقتصاد ودوران الأسواق، لكن يجب ان يستهدف السلع الأساسية المطلوبة، وألا يكون على حساب تحمل القروض والأقساط وصرف ناتج هذه القروض في قنوات غير ضرورية، «لذلك ندعو إلى الصرف المدروس، الذي يكون بموجب قدرات العميل مع ضرورة الادخار والتوفير». الاحتيال في السوق الكويتي لا يذكر أكد العبيد أن عمليات الاحتيال في السوق الكويتي تكاد لا تذكر، ومعظمها حسابات أفراد، وبسبب عدم الحرص، مشيرا إلى أن البنوك لديها تقنيات عالية، وتتحرك بسرعة في مجابهة هذه العمليات. ولفت إلى أن أي أمر يجب ان يبلغ العميل عنه فورا للبنك، ولا يتم التعاطي مع اي طرف خارجي او غير معروف، ولا تواصل عبر الهاتف من ارقام مجهولة، موضحا أن البنوك لا تطلب بيانات عبر الاتصال، وهناك قنوات رسمية موثوقة وواضحة. غسل الأموال عن حالات غسل الأموال، قال الماجد إنها ليست ظاهرة، وبعضها أخطاء ونقص ثقافة وجهل بالمسؤوليات والالتزامات، وهو ما يوجب اخذ الحيطة والحذر بشأن اي تعاملات غير رسمية او لا تتناسب مع مصدر الدخل.