محمود خليل (دبي) طعنت النيابة العامة بدبي على قرار الهيئة القضائية في محكمة الجنايات بتبرئة طالب سوداني، 20 عاما، من تهمة حيازة المؤثرات العقلية بقصد الاتجار بها، وسارع وكيل النيابة المختص إلى تقديم طلب لاستئناف القرار والمطالبة مجددا بعقوبة السجن المؤبد بحقه وتغريمه مبلغا لا يقل عن 50 ألف درهم ولايزيد عن مائتي ألف درهم طبقا للمادة الثالثة من القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية. وأوضحت النيابة أن الطالب المتهم تم إلقاء القبض عليه متلبسا في جريمة الاتجار بالمؤثرات العقلية، كاشفة عن تفاصيل الطريقة التي تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي من خلالها الإيقاع بالطالب، بحسب ما أفاده في تحقيقاتها ملازم 2 من مكافحة المخدرات. وقال الملازم إنه كلف العريف «س.د» بتمثيل دور المشتري من المتهم بعد ورود معلومات عن ترويجه وبيعه أقراص الترامادول مقابل مبالغ مالية يتقاضاها من المشترين، موضحاً انه تم الاتصال بالطالب المتهم من خلال مصدر للشرطة على صلة وثيقة به لإبلاغه بوجود مشتر لكمية الأقراص التي بحوزته بيد أن الطالب رفض قطعيا بيع تلك الأقراص لأي شخص لا يعرفه وأنه على استعداد لبيع الكمية له فقط. وأضاف الملازم أن إصرار الطالب على عدم بيع الأقراص لأي شخص غير المصدر لم يترك خيارا أمام الإدارة سوى الطلب من المصدر عقد الصفقة وتحديد المكان والزمان لإتمامها لكي يكون تحت أنظار فريق الكمين الأمني الذي تم تشكيله للإيقاع بالطالب لما يشكله من خطورة كبيرة في ترويج الحبوب المخدرة بين شريحة الطلاب. وأكد أنه كان على مقربة لصيقة من الطالب حينما وصل إلى المكان المحدد وبدت عليه علامات التردد حيث طلب من المصدر أن يتجه إلى مكان آخر خفي ليسلمه الأقراص المخدرة ويستلم بدوره أثمانها. وقال الملازم:» لم يكن أمامي سوى إصدار تعليماتي لأعضاء الفريق بسرعة مداهمة المكان وإلقاء القبض على الطالب حتى لا يغيب عن أنظارنا ويختفي بين جموع الناس، فيما انتبه هو إلى أفراد الكمين وسارع إلى الفرار»، مبيناً أنه شاهد الطالب المتهم يرمي كيسا وورقة محارم خلال فراره ليتبين فيما بعد أنها تحتوي على 64 قرصا مخدرا كان يعتزم بيعها للمصدر.