دبي (الاتحاد) افتتح معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد، وزير البيئة والمياه، ورشة العمل لمناقشة السياسة الوطنية للتكيف مع ظاهرة التغير المناخي بهدف الاستفادة من خبرات الجهات كافة، وتكريس الجهود في مجال التكيف مع ظاهرة التغير المناخي، وهو ما يعود بالنفع على البيئة الاماراتية والمجتمع الإماراتي، حيث تمثل هذه السياسة استكمالاً لجهود الوزارة في هذا المجال. وأفاد معاليه بأن رؤية الإمارات 2021 وضعت إطار عمل مناسب لتحقيق الأفضلية العالمية في شتى المجالات، بما فيها البيئة، فنرى بأن العنصر الرابع من رؤية الإمارات 2021 «متحدون في الرخاء: بيئة مستدامة وبنية تحتية متكاملة» يؤطر العمل البيئي بأن تتصدر الإمارات في مجال الثورة الخضراء، وتعي مسؤوليتها في حماية الطبيعة والحد من تأثير التغير المناخي في المحيط الحضري والنظام البيئي، بهدف توريث الأجيال المقبلة بيئة مستدامة. مشيراً إلى أن ذلك يتماشى مع مستهدف السياسة الوطنية للتكيف مع ظاهرة التغير المناخي، بأن يتم حماية البيئة وتهيئتها، بما يزيد من قدرة تكيف المجتمعات والنظم البيئية والاقتصادية مع تأثيرات تغير المناخ في دولة الإمارات العربية المتحدة. ولخص هذا التقرير التقييمي الخامس «أسباب وعواقب تغير المناخ الصادر عن الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ، بأن العالم بدأ بالتأثر بالتغير المناخي بدرجة أكبر عن أي وقت مضى، وهو واقع تعيشه العديد من الشعوب. وهو نِتاج من زيادة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من الأنشطة البشرية منذ منتصف القرن العشرين، وأن أي زيادة تتجاوز 2 درجة مئوية، من المرجح أن تدفع الى حدوث تغيير جذري في النظم البيئية، ولن تستطيع بعض هذه النظم من التكيف مع هذه المتغيرات، ولهذا يرى العلماء أنه ولتجنب ارتفاع درجة الحرارة أكثر من 2 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية يجب أن يستقر تركيز ثاني اكسيد الكربون في الغلاف الجوي. وأشارت البيانات الخاصة بدرجات الحرارة وهطول الأمطار المسجلة على مدى السنوات من 1975 حتى 2013 لدى المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل، إلى وجود ارتفاع في درجات الحرارة ونقص في كميات هطول الأمطار، حيث تم تسجيل أعلى ارتفاع في درجات الحرارة في إمارة دبي بـ 2.7 درجة مئوية، وأقلها في إمارة الفجيرة، ومدينة العين بنحو 0.6 درجة مئوية، ويقابلها جميعاً انخفاض في كمية هطول الامطار، جميع هذه المتغيرات تعتبر إشارات واضحة للتغير المناخي الحاصل في الدولة، مما يزيد من احتمالية تأثر الدولة بظواهر التغير المناخي على مدى السنوات المقبلة، وعليه كان لا بد من العمل على وضع الخطط والمشاريع المناسبة للتكيف مع اثار التغير المناخي.