قال وزير الخارجية الأميركي جون كيري إن الولايات المتحدة ستنسق مع الدول الخليجية حرصا منها على أمن هذه الدول من التدخل الإيراني. وجاء ذلك ضمن خطاب موسع لكيري حول ضرورة دعم الاتفاق، في وقت حصلت فيه الإدارة الأميركية على الأصوات اللازمة في مجلس الشيوخ لتأكيد قدرتها على تطبيقه. ‬ و أكد كيري في الخطاب الذي ألقاه في بنسلفانيا أن الدول الخليجية تشارك الولايات المتحدة القلق حول مشروع إيران النووي وحول تدخلها في الشرق الأوسط ، "ولذلك، فإن الولايات المتحدة سترد على هذين الصعيدين". وتابع وزير الخارجية الأميركي "نحن مصممون على اعطاء أصدقائنا في الخليج الدعم السياسي والعسكري للحفاظ على أمنهم، ولذلك نحن نعمل معهم من أجل تطوير نظام صاروخي بالستي للجزيرة العربية، بالإضافة إلى تدريب القوات الخاصة ونقل الأسلحة الضرورية. كذاك سنقوي الأمن الإلكتروني وسنخوض في تدريبات عسكرية مشتركة وسنطور قدرات الاعتراض البحري لشحنات الأسلحة الإيرانية". هذا وبعث كيري رسالة إلى أعضاء الكونغرس يقول فيها إن الادارة مستعدة للعمل معهم من أجل تمرير تشريعات تعالج قلقهم حول أمن الشرق الأوسط. مؤكدا أن العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على إيران لدعمها للإرهاب ولانتهاكها حقوق الانسان ستبقى، "كذلك ستبقى تلك العقوبات التي تمنع انتشار الأسلحة البالستية والأسلحة التقليدية. أيضا ستبقى عقوبات مجلس الأمن التي تمنع إرسال شحنات الأسلحة لحزب الله والميليشيات الشيعية في العراق والحوثيين في اليمن". ‬ ويأتي الخطاب في نفس اليوم الذي أعلنت فيه عضو مجلس الشيوخ الديمقراطية باربرا ماكلسكي عن دعمها للاتفاق مع إيران، الأمر الذي يرفع عدد الديمقراطيين المؤيدين له في المجلس إلى 34، مما يمنع الكونغرس من المس بالاتفاق فعليا. وأن أوباما نجح بإقناع 7 شيوخ آخرين بتأييد الاتفاق، فهو لن يضطر حتى إلى استخدام الفيتو.‬ معارضو الاتفاق يطمحون نحو أهداف مختلفة الآن كما يقول كليف ماي وهو مدير مركز الدفاع عن الديمقراطيات "هناك خياران: فبإمكان الكونغرس فرض عقوبات جديدة لا تتعلق بالبرنامج النووي، بل تتعلق بالإرهاب وحقوق الانسان في امتحان لاستخدام أوباما للفيتو، من ناحية اخرى يستطيع الكونغرس أن يوقف المساهمات الأميركية في منظمات دولية مثل وكالة الطاقة الذرية.‬ لكن من غير الواضح إن كان هناك دعم كاف لأي من الخيارين.‬ ويشير استطلاع نشر هذا الأسبوع إلى انقسام الرأي العام الأميركي حول الاتفاق، بتأييد حوالي 52% وبمعارضة حوالي 47%، فيما امتنع حوالي 1% عن الادلاء برأيهم.