عقدت الجمعية المصرية البريطانية للأعمال BEBA، اليوم جلستها النقاشية الأولى في عام 2021 ضمن سلسلة من المناقشات التي ستعقدها افتراضيًا عبر الانترنت، لمناقشة الفرص المستجدة لاتفاقية التجارة الثنائية بين مصر والمملكة المتحدة.واستضافت الندوة عددًا من الخبراء وقادة الصناعة منهم بول مولارد، كبير مستشاري السياسة التجارية، وإيمان رفعت، المدير العام لتجارة السلع في وزارة التجارة والصناعة، وأحمد عز الدين، نائب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الدولي للصناعة والتجارة. وأدار الجلسة الدكتور شريف فهمي، المدير العام لشركة N Gage Consulting.بدأ الدكتور شريف فهمي، المدير العام لشركة N Gage Consulting الجلسة بالإشادة باتفاقية التجارة الثنائية بين مصر والمملكة المتحدة، منوها إلى أن أن المملكة المتحدة هي أحد الشركاء التجاريين الرئيسيين لمصر.وأشار إلى الأرقام التي تم تحقيقها في عام 2019، حيث بلغ إجمالي التجارة على السلع والخدمات بين المملكة المتحدة ومصر 3.6 مليار جنيه إسترليني مع وجود فائض لصالح صادرات المملكة المتحدة من 2.3 مليار جنيه إسترليني مقابل صادرات مصر البالغة 1.3 مليار جنيه إسترليني.كما سلط الضوء على الصادرات الرئيسية من السلع إلى مصر، والتي تتضمن الآلات الكهربائية والأجهزة الميكانيكية والمعادن والمنتجات الصيدلانية والبصرية، بينما شملت الصادرات الرئيسية للسلع إلى المملكة المتحدة الآلات الكهربائية والوقود المعدني والفواكه والمكسرات. وأشار كذلك إلى الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها صناعة الأغذية والزراعة في ضوء الاتفاقية الجديدة.من جانبه، صرح بول مولارد، كبير مستشاري السياسة التجارية في دائرة التجارة والصناعة، أن الاتفاقية التجارية الجديدة بين مصر والمملكة المتحدة توفر منصة لتعظيم العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من خلال تأمين التجارة الحرة التي تعتبر اتفاقية مصغرة، بناء على الاتفاقية الموقعة سابقا بين مصر والاتحاد الأوروبي.وأشار إلى أن الاتفاقية ستوفر اعفاء من الرسوم الجمركية على المنتجات الصناعية، فضلًا عن تحرير التجارة في الزراعة والأغذية الزراعية مما يسهل حركة التجارة ويوفر مدخرات كبيرة للشركات في كل من المملكة المتحدة ومصر، علاوة على ذلك، ستستمر المملكة المتحدة في استخدام نسق EUR1 و EUR-MED لشهادات الحركة مع الشركاء التجاريين الذين لديهم اتفاقيات تجارة حرة مشتركة مع الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك مصر.وأكدت إيمان رفعت، المدير العام للتجارة في السلع بوزارة التجارة والصناعة، على العلاقات الاقتصادية الاستراتيجية طويلة الأمد بين البلدين في مجالات التجارة والاستثمار والتعليم والرعاية الصحية. حيث تعد المملكة المتحدة أكبر مستثمر خارجي في مصر في 3 قطاعات رئيسية هي النفط والغاز والاتصالات والأدوية، كما توجد إمكانية لزيادة الاستثمارات من خلال الاستفادة من العديد من اتفاقيات التجارة المصرية مثل اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية التي دخلت حيز التنفيذ مؤخرًا.وأضافت أنه في غياب هذه الصفقة التجارية الجديدة بين البلدين، سيتم تداول مصر والمملكة المتحدة على أساس الدولة الأولى بالرعاية دون هوامش تفضيلية، مشيرة إلى أنه من المحتمل أن تلعب الصادرات المصرية من الفواكه والخضروات دورًا حاسمًا في سد الفجوة في سوق المملكة المتحدة، حيث تمثل واردات المملكة المتحدة من الفواكه والخضروات حوالي 11.5 مليار جنيه إسترليني بينما تبلغ الصادرات 1.3 مليار جنيه إسترليني، وفقًا للإحصاءات الصادرة من بريطانيا.بدوره قال أحمد عز الدين، نائب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الدولي للصناعة والتجارة، إن هذه الاتفاقية تضمن استمرارية الوصول التفضيلي إلى كلا السوقين حيث أنها تُقدم نفس المزايا التي قدمتها الاتفاقية المصرية الأوروبية مع الحفاظ على حجم التبادل التجاري بين البلدين. كما أشاد بجهود الجمعية المصرية البريطانية للأعمال BEBA في خلق فرص للتعاون بين الشركات في كلا البلدين.