أكد عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد، أهمية تعزيز الرؤية العالمية المشتركة لنظام اجتماعي واقتصادي أكثر شمولاً واستدامة، قائم على تكامل أدوار الحكومة والقطاع الخاص في تحقيق النمو والاستدامة، وتعزيز مبادئ الرأسمالية الاجتماعية. وأوضح أن إجمالي حزم ومبادرات الدعم الاقتصادي التي قدمتها الدولة منذ بداية الجائحة تجاوزت الـ100 مليار دولار، كما تقود حالياً وزارة الاقتصاد العديد من المبادرات لدعم التعافي والانتقال إلى نموذج اقتصادي جديد، وتقوم حاليا بتنفيذ عدد من المبادرات الاقتصادية كجزء من الحزم المرنة وخطة الـ 33 مبادرة التي تم إطلاقها لدعم القطاعات الاقتصادية، بهدف تحقيق أسرع تعاف اقتصادي، واستعادة معدلات النمو والانتقال إلى نموذج اقتصادي أكثر مرونة واستدامة. جاء ذلك، خلال مشاركة بن طوق، في جلسة حوارية افتراضية رئيسية بعنوان "تطبيق مبادئ الرأسمالية الاجتماعية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي "أجندة دافوس 2021"، الذي ينظم هذا العام تحت شعار "عام مفصلي لإعادة بناء الثقة"، شارك فيها كل من خالد إبراهيم حميدان الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية في البحرين، وأنس الفارس رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتكنولوجيا في المملكة العربية السعودية، وهنادي آل صالح رئيس مجلس إدارة أجيلتي في الكويت، وأدارتها لارا حبيب الإعلامية في قناة العربية. وأشار بن طوق إلى أن المرونة تمثل نهجًا رئيسيا في ممارسات حكومة الإمارات، تم تطويره على مدى السنوات الماضية، ليشكل إحدى الركائز التي عززت قدرة الدولة على التعامل مع جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19"، لافتا إلى أن مسيرة المرونة والتفكير الاستباقي بدأت قبل وقت طويل من تفشي الفيروس، بمشاريع كبرى أطلقتها الحكومة لتسريع تنفيذ أجندتها الوطنية وتعزيز خطط النمو، شملت وزارة "اللا مستحيل" أول وزارة افتراضية في العالم تطبق التفكير التصميمي والتجريب لتطوير حلول استباقية، وتم إطلاقها في أبريل 2019، ومختبر التشريعات وهو مبادرة لتطوير الجوانب التشريعية والتنظيمية، أطلق في يناير 2019، والمسرعات الحكومية الأولى في العالم التي أطلقت في أكتوبر 2016. وأشار وزير الاقتصاد إلى تعديل 4 قوانين رئيسية ذات تأثير مباشر على بيئة الأعمال تشمل قانون الإفلاس والشركات التجارية والمعاملات التجارية وحماية المستهلك، لافتا إلى جهود تعزيز نظام مكافحة غسل الأموال، وتدابير دعم الشركات العائلية، وقطاع السياحة، ودعم الاقتصاد الدائري، مؤكداً أن هذه التدابير الشاملة ستؤدي دورًا محوريًا في تسريع انتقال الإمارات إلى الاقتصاد الجديد. وقال بن طوق إن هذه الجهود تُشكل جزءًا من استعداداتنا للخمسين عامًا المقبلة، حيث يمكننا الاستفادة بشكل فعال من تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة مثل الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والبيانات الضخمة، والروبوتات، والطباعة ثلاثية الأبعاد في تشكيل أعمالنا بالمستقبل وتعزيز الازدهار. وأضاف أنه فيما يخص دعم حكومة الإمارات للإطار التوجيهي لمبادئ الرأسمالية الاجتماعية، وتعزيز الاستفادة من الثورة الصناعية الرابعة، فنحن نؤمن بالدور المتكامل للحكومة والقطاع الخاص في تحقيق النمو والتنمية، ما يمثل جوهر مبادئ الرأسمالية الاجتماعية، ونحن ملتزمون بالعمل مع المنتدى الاقتصادي العالمي والشركاء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هذا المجال. ولفت وزير الاقتصاد إلى 3 مجالات بدأت حكومة الإمارات العمل على تطويرها مع فريق المنتدى الاقتصادي العالمي، وسيتم إطلاقها في وقت لاحق من العام، تشمل صياغة سياسات اقتصادية شاملة وعقد اجتماعي جديد، وتحفيز التكامل الاقتصادي، وتعزيز الاستفادة من مخرجات الثورة الصناعية الرابعة. ويشارك في فعاليات أجندة دافوس 2021 التي تنظم افتراضيا عن بعد، في الفترة من 25 – 29 يناير الحالي، أكثر من 1500 من أبرز المسؤولين الحكوميين والخبراء ورواد الأعمال والرؤساء التنفيذيين لأبرز الشركات وقادة القطاع الخاص، من أكثر من 70 دولة، كما يشارك أكثر من عشرة آلاف من القادة الشباب، بما في ذلك أعضاء وشركاء المنتدى الاقتصادي العالمي. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App