أعلن متحدث عسكري أوكراني أن متطوعاً أوكرانياً وموظفاً في مصلحة الضرائب قتلا أمس الأربعاء في كمين بالقرب من لوغانسك في شرق البلاد، على الرغم من الهدنة المطبقة منذ الأول من سبتمبر/ أيلول على طول خط الجبهة، في وقت مدد الاتحاد الأوروبي العقوبات على شخصيات ضالعة في النزاع الأوكراني. وقال المتحدث باسم الجيش الأوكراني اندريه ليسينكو إن مجموعة متنقلة وقعت صباح الأربعاء في كمين نصبه العدو بينما كانت تقوم بواجبها في مكافحة التهريب على خط التماس. وأوضح أنه إضافة إلى المتطوعين وموظفي الضرائب فإن السيارة كانت تقل أيضاً عناصر من أجهزة الأمن الأوكرانية وعسكريين. وأشار إلى أن لغماً انفجر في سيارتهم كما تعرضوا لإطلاق نار من قناصة، موضحاً أن أربعة عسكريين أصيبوا أيضاً بجروح. ويأتي هذا الكمين متزامناً مع دعوة إلى وقف شامل لإطلاق النار ابتداء من الأول من سبتمبر بمناسبة بدء العام الدراسي لا يزال يلقى تجاوباً في منطقة النزاع. وكانت السلطات الأوكرانية أعلنت صباح الأربعاء أنه منذ الأول من سبتمبر يتم الالتزام بشكل كامل بوقف إطلاق النار في منطقة عملية مكافحة الإرهاب (اسم تعطيه قوات كييف للنزاع في شرق البلاد). في حين أعلن الانفصاليون من جهتهم أن هدوءاً يعم منطقة النزاع. من جهة أخرى، علمت وكالة فرانس برس من مصادر متطابقة أن سفراء دول الاتحاد الأوروبي ال 28 اتفقوا أمس الأربعاء على تمديد العقوبات المفروضة على عدد من الشخصيات الأوكرانية والروسية، لتورطها في النزاع شرق أوكرانيا، لمدة ستة أشهر حتى الخامس عشر من مارس 2016. وقال مصدر داخل المؤسسات الأوروبية هناك اتفاق سياسي حول هذه النقطة. (وكالات)