افتتح الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه ورشة العمل لمناقشة السياسة الوطنية للتكيف مع ظاهرة التغير المناخي بمدينة دبي، بهدف الاستفادة من كافة الخبرات في الجهات وتكريس الجهود في مجال التكيف مع ظاهرة التغير المناخي، وهو ما يعود بالنفع على البيئة الإماراتية والمجتمع الإماراتي، حيث تمثل هذه السياسة استكمالاً لجهود الوزارة في هذا المجال. وأفاد وزير البيئة والمياه بأن رؤية الإمارات 2021 وضعت إطار عمل مناسبا لتحقيق الأفضلية العالمية في شتى المجالات بما فيها البيئة، فنرى أن العنصر الرابع من رؤية الإمارات 2021 متحدون في الرخاء: بيئة مستدامة وبنية تحتية متكاملة يُؤطر العمل البيئي بأن تتصدر الإمارات في مجال الثورة الخضراء، وتعي مسؤوليتها في حماية الطبيعة والحد من تأثير التغير المناخي في المحيط الحضري والنظام البيئي بهدف توريث الأجيال القادمة بيئة مستدامة. ولخص هذا التقرير التقييمي الخامس لأسباب وعواقب تغير المناخ الصادر عن الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ IPCC، بأن العالم بدأ بالتأثر بالتغير المناخي بدرجة أكبر عن أي وقت مضى، وهو واقع يعيشه العديد من الشعوب. وهو نِتاج من زيادة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من الأنشطة البشرية منذ منتصف القرن العشرين، وأن أي زيادة تتجاوز درجتين مئويتين من المرجح أن تدفع إلى حدوث تغيير جذري في النظم البيئية. وأشارت البيانات الخاصة بدرجات الحرارة وهطول الأمطار المسجلة على مدى السنوات من 1975 حتى 2013 لدى المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل، أنه يتضح وجود ارتفاع في درجات الحرارة ونقص في كميات هطول الأمطار، حيث تم تسجيل أعلى ارتفاع في درجات الحرارة في إمارة دبي ب 2.7 درجة مئوية، وأقلها في إمارة الفجيرة ومدينة العين بنحو 0.6 درجة مئوية، ويقابلها جميعاً انخفاض في كمية هطول الأمطار، جميع هذه المتغيرات تعتبر إشارات واضحة للتغير المناخي الحاصل في الدولة، ما يزيد من احتمالية تأثر الدولة بظواهر التغير المناخي على مدى السنوات القادمة، وعليه كان لا بد من العمل على وضع الخطط والمشاريع المناسبة للتكيف مع آثار التغير المناخي.