• التنمية الحقيقية تبدأ من المدن .. والرياض تمتلك 50% من الاقتصاد غير النفطي• تكلفة خلق الوظيفة في الرياض أقل 30% من بقية مدن المملكة• طروحات لأسهم أرامكو قد تحدث في السنوات القادمة• التعداد السكاني سينمو إلى ما بين 15 و 20 مليون في الرياض قال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد إن المملكة ستعلن عن إستراتيجية لتطوير مدينة الرياض كجزء من خططها لتنويع مصادر الدخل ونمو الاقتصاد.وأضاف سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال حديثه مع السيناتور ماتيو رينزي رئيس الوزراء الإيطالي السابق وعضو مجلس الأمناء بمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار، خلال مشاركته في الدورة الرابعة لمبادرة مستقبل الاستثمار في جلسة حوار بعنوان "مستقبل الرياض" قائلاً: "كل الخصائص التي تمتلكها الرياض تعطي ممكّنات لخلق وظائف وخلق نمو في الاقتصاد وخلق استثمارات وخلق العديد من الفرص، لذلك ننظر للرياض بعين الاعتبار."وأضاف: "لذلك نستهدف أن تكون الرياض من أكبر عشر مدن اقتصادية في العالم، اليوم هي رقم أربعين، من أكبر أربعين اقتصاد في العالم كمدينة، نستهدف في الرياض أن نصل من 7.5 ملايين نسمة إلى ما بين 15 و 20 مليون نسمة في 2030." وبما أن المدن تشكل 85% من اقتصاد العالم، فلذلك التنمية الحقيقية تبدأ من المدن سواء في الصناعة أو الابتكار أو في التعليم أو في الخدمات أو في السياحة وغيرها من القطاعات." وأضاف: "بلا شك الاقتصاديات العالمية ليست قائمة على الدول بل هي قائمة على المدن".وأضاف: "اليوم مدينة الرياض تشكل ما يقارب 50% من الاقتصاد غير النفطي في المملكة، تكلفة خلق الوظيفة فيها أقل 30% من بقية مدن المملكة. وتكلفة تطوير البُنى التحتية والتطوير العقاري فيها أقل بـ 29% من بقية مدن المملكة، والبنية التحتية في الرياض رائعة جداً بسبب ما قام به الملك سلمان فيما يزيد عن 55 سنة بإدارة مدينة الرياض والتخطيط لها".وبحسب تصريح سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تخطط المملكة لإقامة برنامج الرياض الخضراء لتشجير ملايين الأشجار في مدينة الرياض مما سوف يقلل من درجة الحرارة وكذلك مستوى الغبار، وهناك خطط أيضاً لإنشاء محميات ضخمة حوالي مدينة الرياض لتحسين الوضع البيئي للمدينة، بالإضافة إلى مشاريع بيئية في المملكة سوف يتم الإعلان عنها لاحقاً.وقال سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان: إن هناك طروحات لأسهم أرامكو قد تحدث في السنوات القادمة، كجزء من خطتها لتحويل الأموال لصندوق الاستثمارات العامة، ليعاد ضخه داخل وخارج المملكة العربية السعودية لمصلحة المواطنين السعوديين.