بعد دعوات محلية ودولية للإفراج عنه، قضت محكمة مغربية في الرباط بالسجن عاما مع النفاذ بحق المؤرخ والناشط الحقوقي المعطي منجب. وأدانته المحكمة مع آخرين "بالمس للسلامة الداخلية للدولة والنصب"، بحسب محاميه. المؤرخ والناشط المغربي المعطي منجب (60 عاما) حكم عليه بالسجن النافذ في قضية "تمس سلامة البلاد" وينتظر الحكم في قضية أخرى قال دفاع المؤرخ والناشط الحقوقي المغربي المعطي منجب إن محكمة مغربية قضت بالسجن عاما واحدا مع النفاذ بحقه. وأضاف الدفاع لوكالة فرانس برس اليوم الخميس (28 يناير/ كانون الثاني 2021) أن المحكمة أدانت منجب "بالمس بالسلامة الداخلية للدولة والنصب" في قضية تعود إلى العام 2015. وأصدرت المحكمة الابتدائية بالرباط هذا الحكم في غياب منجب ودفاعه، بحسب ما أفاد محاميه عبد العزيز النويضي وكالة فرانس برس الخميس مؤكدا أن الدفاع لم يتلق إشعارًا بموعد النطق بالحكم. والمؤرخ رهن الحبس الاحتياطي في قضية أخرى تتعلق "بغسل أموال".  وكان منجب ملاحقا، إلى جانب ستة نشطاء وصحافيين، في هذه القضية منذ العام 2015 بتهمة المس بأمن الدولة وارتكاب مخالفات مالية، على علاقة بمركز ابن رشد للبحوث، الذي كان يعنى بدعم الصحافة الاستقصائية والحوار بين الإسلاميين والعلمانيين.  وحكم عليه أيضا بغرامة مالية قدرها نحو ألف دولار.   كما أدانت المحكمة بالحبس النافذ عاما واحدا وبالغرامة نفسها كلا من العضوين سابقا فيالجمعية المغربية لصحافة التحقيق هشام المنصوري وعبد الصمد آيت عياش، وهما حاليا لاجئان سياسيان في فرنسا، وكذا عضو جمعية الحقوق الرقمية سابقا هشام خريبشي وهو حاليا لاجئ سياسي في هولندا.   إضافة إلى السجن غير النافذ ثلاثة أشهر في حق الناشط الحقوقي محمد الصبر، وغرامة بنحو 500 دولار في حق الصحافية مارية مكريم والناشط رشيد طارق.  وظلت جلسات هذه المحاكمة تؤجل لنحو 20 مرة دون أن تنعقد منذ 2015، وسط مطالب منظمات حقوقية مغربية ودولية بإسقاط التهم عن الملاحقين. قضية أخرى تنتظر منجب  يأتي هذا الحكم بينما يوجد منجب (60 عاما) رهن الاعتقال الاحتياطي منذ 29 كانون الأول/ديسمبر لملاحقته في قضية ثانية بتهمة "غسل أموال"، يؤكد أنها تستند إلى نفس الاتهامات الموجهة إليه في القضية الأولى. واستمع إليه قاضي التحقيق الأربعاء، بحسب محاميه عبد العزيز النويضي، مشيرا إلى أن قاضي التحقيق لم يمكن الدفاع من تصوير نسخ من الملف.  وفتحت القضية الثانية ضد منجب على خلفية شبهات "حول أفعال من شأنها أن تشكّل عناصر تكوينية لجريمة غسل الأموال"، بحسب ما أوضحت النيابة العامة بناء على إحالة من جهاز متخصص في معالجة المعلومات المالية "تتضمن جرداً لمجموعة من التحويلات المالية المهمّة، وقائمة بعدد من الممتلكات العقارية (...) لا تتناسب مع المداخيل الاعتيادية المصرّح بها" من طرف منجب وأفراد عائلته. في المقابل اعتبر المؤرخ المعروف بآرائه النقدية أن الهدف من هذه الملاحقة يتمثل في "معاقبتي" على تصريح صحافي "أشرت فيه الى دور جهاز مراقبة التراب الوطني (المخابرات الداخلية) في قمع المعارضين وتدبير الشأن السياسي والإعلامي بالمغرب"، مؤكدا براءته.  وتطالب منظمات حقوقية مغربية وأخرى دولية مثل "العفو الدولية" وكذلك شخصيات سياسية ومثقفين مغاربة وأجانب بالإفراج عن منجب وإسقاط التهم الموجهة إليه في هذه القضية.  وفي مواجهة هذه الدعوات، أكدت وزارة حقوق الإنسان المغربية أن اعتقال منجب "يندرج في إطار قضية تتعلق بقضايا الحق العام ولا علاقة له بنشاطه الحقوقي أو بطبيعة آرائه أو وجهات نظره التي يعبر عنها دائما بكل حرية". ص.ش/أ.ح (أ ف ب)