عقدت لجنة المقاولين في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض مؤتمراً صحفياً في مقرها بالرياض تطرقت فيه إلى تحديد المخاطر المحتملة في الصياغة الجديدة لمشروع نموذج عقد الإنشاءات العامة. وأشارت اللجنة إلى الدراسة التي أعدتها الغرفة حول مشروع «نموذج عقد الإنشاءات العامة» الذي قامت وزارة المالية بإعداده بناءً على قرار مجلس الوزراء الصادر في 17 / 1 / 1428هـ التي أوصت بضرورة استيفاء التعريفات اللازمة لجميع أركان وبنود نموذج عقد الإنشاءات الجديد، كما دعت إلى تقييد عملية المراسلات بمدد زمنية محدّدة وتوضيح الإجراءات الواجب إتباعها في حال تأخر أحد الأطراف في الموافقة أو تأخير التعليمات. وتطرق المؤتمر إلى أبرز ما تضمنته دراسة غرفة الرياض والجهود التي بذلتها اللجنة لتحليل مخاطر النموذج الجديد والملاحظات المهمة حول صياغة النموذج والضمانات المطلوب توافرها فيه.