قال الموجز الاقتصادي الصادر عن بنك الكويت الوطني، إن الإصدارات الإقليمية شهدت زخماً خلال عام 2020، بتجاوز قيمتها أكثر من 100 مليار دولار بما يتساوى تقريباً مع مستويات عام 2019. ووفق الموجز، شهد الربع الرابع من عام 2020 إصدار أدوات دين تصل قيمتها إلى حوالي 15 مليار دولار تقريباً، تصدرتها السندات السيادية، وخصوصاً السندات السعودية بقيمة 8.3 مليارات دولار، ليصل إجمالي ديون دول مجلس التعاون الخليجي إلى حوالي 575 مليار دولار بنهاية العام. في التفاصيل، يعزى تزايد حجم الإصدارات إلى الحاجة الملحة للتمويل نظراً إلى الضغوط المالية المتزايدة نتيجة لانخفاض أسعار النفط وتفشي الجائحة مما تسبب في التباطؤ الاقتصادي، كما ساهم في تعزيز ذلك انخفاض تكلفة الاقتراض نسبياً. ونتوقع أن تظل الإصدارات الخليجية قوية في عام 2021 لسد العجز المستمر في المالية العامة والناتج عن تباطؤ النشاط الاقتصادي والحاجة المستمرة للإنفاق العام حتى يتم احتواء تداعيات الجائحة، كما قد تظل أسعار النفط أقل من أسعار التعادل في الموازنات. وبالنظر إلى الانخفاض القياسي لأسعار الفائدة، تفضل دول مجلس التعاون الخليجي الاعتماد على الاقتراض بدلاً من السحب من صناديق الاحتياطي، والتي من المفترض أن تحقق عوائد أعلى. وفي الكويت، حيث يعتبر سوق أدوات الدين الآن شبه معدوم، فإن إقرار قانون الدين العام سيعيد تنشيط سوق السندات ويؤسس لمنحنى عائد مدفوع بمعطيات السوق، لكن المصادقة على قانون الدين العام تتطلب الوصول الى اتفاق بين البرلمان والحكومة الجديدة. وارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات بشكل كبير في الربع الرابع من عام 2020 لتعكس بذلك جزئياً التراجعات الحادة التي شهدها منذ ظهور الجائحة في الربع الأول من العام ويعود الفضل في ارتفاع العوائد إلى تحسن آفاق النمو الاقتصادي، لاسيما بعد طرح اللقاحات منذ ديسمبر الماضي وزيادة كمية السندات المعروضة في ظل الحاجة لتوفير الدعم المالي المستمر، وربما أيضاً نتيجة لارتفاع توقعات التضخم نظراً لظهور مؤشرات تدل بقوة على الانتعاش الاقتصادي. في المقابل، اتجهت عوائد السندات القياسية للاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة نحو التراجع متأثرة بتجديد فرض القيود على التنقل وأنشطة الأعمال، مما زاد من احتمالات حدوث ركود مزدوج وأثر سلباً على المعنويات. وفي ذات الوقت، تقلص الفارق بين عوائد السندات السيادية لدول مجلس التعاون الخليجي وتلك الخاصة بسندات الخزانة الأميركية مما يعكس التحسن المستمر للاقتصادات الإقليمية (ارتفعت أسعار النفط بنسبة 26 في المئة في الربع الرابع من عام 2020) بعد الصدمة المزدوجة المتمثلة في انهيار أسعار النفط والتباطؤ الاقتصادي الناجم عن الجائحة. وأوضح «الوطني» أن عام 2020 كان استثنائياً بشأن الإصدارات الإقليمية، إذ سعت الحكومات إلى تمويل عجز ميزانيتها التي تأثرت سلباً بتداعيات الركود وانخفاض أسعار النفط، ووصلت قيمة الإصدارات السيادية لدول مجلس التعاون الخليجي المقومة بالدولار والعملات المحلية إلى أكثر من 100 مليار دولار خلال العام بما يتماشى تقريباً مع المستويات المرتفعة التي شهدتها إصدارات عام 2019. ونتوقع أن تظل إصدارات أدوات الدين الإقليمية قوية في عام 2021 وسط استمرار عجز الميزانية والانخفاض النسبي للعائد. وفسر «الوطني» تباين أداء عوائد السندات الأوروبية والأميركية في الربع الرابع نتيجة للتحسن الملحوظ في المشهد الاقتصادي الأميركي بما في ذلك الدعم المالي المستمر وطرح اللقاحات، على الرغم من تباطؤ طرح اللقاحات عما كان مخططاً له. من جهة أخرى، تواجه أوروبا مخاطر حدوث ركود مزدوج نظراً لتدابير الإغلاق الأكثر انتشاراً والأشد صرامة مقارنة بالولايات المتحدة. وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات بمقدار 23 نقطة أساس خلال الربع الأخير لتصل إلى 0.91 في المئة بنهاية ديسمبر، كما ارتفعت إلى 1.13 في المئة كما في 11 يناير 2021، فيما يعد أعلى مستوياتها المسجلة منذ مارس 2020، في حين تراجعت عوائد السندات الألمانية والبريطانية بمقدار 5.5 و 3.5 نقاط أساس خلال الربع الأخير على التوالي.