قررت المحكمة الجنائية الصغرى تأجيل قضية المتهمين في التسبب في وفاة عمال بأحد مشروعات الصرف الصحي إلى جلسة 8 فبراير للمرافعة والتصريح للدفاع بأقوال الشهود الذين استمعت لهم المحكمة على مدار عدة جلسات سابقة، وأكدوا في إفادتهم بأن الموقع الذي شهد الحادث لم يتم إصدار تصريح موافقة بالعمل فيه وأنه كان مخالفا للموقع الذي تم تصريح العمل فيه، بالإضافة إلى وجود بعض المخالفات مثل عدم وجود أجهزة تنفس او رافعات للعمال من الأماكن العميقة. وكانت النيابة العامة قد أنجزت تحقيقاتها في واقعة وفاة العمال الثلاثة وإصابة آخر بموقع العمل في أحد مشاريع الصرف الصحي نتيجة الاختناق بالغازات المنبعثة من حفرة بموقع العمل، حيث أسندت الاتهام إلى المدير الإداري بشركة المقاولات الخاصة التي تنفذ المشروع، ومدير المشروع وضابط السلامة المهنية بذات الشركة، لثبوت مسؤوليتهم عن وفاة وإصابة العمال وذلك من واقع شهادة الشهود وتقارير خبير السلامة المهنية بوزارة العمل والدفاع المدني والطب الشرعي وخبراء مسرح الجريمة، وكذلك من واقع المستندات المتعلقة بمباشرة الأعمال بالمشروع، والتي أكدت أن المتهمين قد وقع منهم إخلال جسيم بما تفرضه عليهم واجباتهم وأصول مهنتهم من توفير وسائل ومعدات الأمن والسلامة في موقع الحادث والتحقق من دراية العمال بمخاطر العمل وعدم تأهيلهم لمواجهتها والسماح بالعمل في موقع الحادث من دون إخطار وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني للتثبت من مراعاة الاشتراطات المقررة، وذلك بالمخالفة لمتطلبات السلامة في مواقع العمل والمقررة بموجب القانون والقرارات التنظيمية الصادرة في هذا الشأن، وهو ما أدى إلى وقوع الحادث ووفاة وإصابة العمال. فيما أشار رئيس النيابة إلى أن التحقيق كشف عن وجود قصور في أداء الإدارة المعنية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني تمثل في عدم متابعة أعمال تنفيذ المشروعات من حيث التزام الشركات المنفذة لها بشروط وضوابط الأمن والسلامة في مواقع العمل، ومن ثم فقد وجه النائب العام بمخاطبة الوزارة لاتخاذ شؤونها حيال هذا القصور.