نحرفت التظاهرات التي شهدتها مدينة طرابلس، خلال الأيام الماضية، عن مسارها السلمي، لتفتح أبواب المدينة على سيناريو التفلت الأمني والفوضى مع ما قد يجره من تداعيات قد تتوسع إلى باقي المدن اللبنانية. وشهدت عاصمة الشمال، أمس، تظاهرات متنقلة وتجمعات أمام منازل نواب المدينة، مطالبة باستقالتهم من البرلمان، بعد ساعات من مواجهات ليلية أدت إلى وفاة مواطن متأثراً بجراحه، إثر إصابته من قبل قوى الأمن التي أطلقت الرصاص الحي بكثافة لتفريق المتظاهرين، الذين حاولوا اقتحام سراي المدينة. وفي وقت تبدو الاحتجاجات «شكلياً» نتيجة طبيعية لتردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، إلا أن باطنها سياسي بدليل حديث الأفرقاء السياسيين عن «رسائل» يتم توجيهها من عاصمة الشمال. فبعد كلام رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، عن «جهات سياسية قد تكون وراء التحركات»، خرج رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل ليؤكد أن «تحريك الشارع معروف الانتماء والتمويل»، مشيرا إلى أن «أصابع بعض المنسقين ومسؤولي بعض الأجهزة السابقين والحاليين واضحة فيه»، في إشارة إلى المدير العام للامن الداخلي وزير العدل السابق أشرف ريفي. وأضاف باسيل: «تحريك الشارع لن يحمي منظومتكم السياسية والمالية، ولن يحيّد أنظارنا عن فسادها، وسنبقى نلاحقكم جميعا، بتصميم وواقعية معاً، حتى تعيدوا ما سطت عليه أيديكم». وتقاطع كلام باسيل مع تأكيد مصادر مقربة من رئيس الجمهورية ميشال عون، أمس، ان «تكون التحرّكات على الأرض مفتعلة، ويقف وراءها خصوم العهد، غامزة من قناة تيار المستقبل، انطلاقا من جغرافيا التحركات، بهدف محاولة حشر رئيس الجمهورية ودفعه إلى القبول بالتشكيل، وفق المقاربة التي وضعها رئيس الحكومة المكلف الحريري، تحت ضغط الشارع والأوضاع المعيشية والاجتماعية الآخذة في التدهور». لكنّ أطرافا أخرى تحدثت عن وقوف بهاء الحريري، شقيق رئيس الحكومة المكلف، وريفي، ووزير الداخلية السابق نهاد المشنوق وراء التحركات، لإحراج الرئيس المكلف ودفعه للاعتذار عن التكليف. في غضون ذلك، تسلم قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان القاضي نقولا منصور، أمس، ملف الادعاء على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وآخرين، الذي أحالته إليه النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، والمتعلق بالادعاء على سلامة وآخرين بجرم الإهمال الوظيفي، وخيانة الأمانة من خلال إدارة عملية الدولار المدعوم. وسيعكف منصور على دراسة الملف، تمهيداً لاستدعاء المدعى عليهم، والاستماع إلى إفاداتهم الأسبوع المقبل.