أكد وزير العدل الكويتي نواف الياسين، أن تقدم الكويت سبعة مراكز في مؤشر مدركات الفساد بحسب التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية الذي صدر اليوم (الخميس) يعكس الجهود الحكومية المخلصة في تعزيز النزاهة ومكافحة أوجه الفساد وتطوير التشريعات خلال العامين الماضيين. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) عن الياسين قوله "إن هناك عدة قوانين متعلقة بمكافحة الفساد تم الانتهاء منها، وسيتم رفعها إلى مجلس الأمة قريبا، وفي مقدمتها مشروع قانون تعارض المصالح". وأشار إلى انتهاء وزارة العدل من وضع دليل إرشادي تلتزم فيه جميع الجهات الحكومية باستيفاء سلامة البلاغات قبل تقديمها إلى هيئة مكافحة الفساد أو النيابة العامة، موضحا أن هذا الدليل سيضمن الحد الأقصى من اكتمال المتطلبات الأساسية لأي بلاغ لتفادي أي أخطاء إجرائية تؤدي إلى حفظه. وذكر الياسين أن انتشار جائحة فيروس كورونا، والذي أدى إلى تخفيض ساعات العمل وتقليص أعداد الموظفين في العديد من الإدارات الحكومية لفترات طويلة أثر على إنجاز متطلبات إضافية كان من شأنها تحقيق تقدم أفضل لمركز الكويت دوليا، مؤكدا حرص الحكومة على مكافحة الفساد على كل الصعد. وكان رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، قد أكد خلال لقائه أمس الأربعاء برؤساء تحرير الصحف المحلية، أن مكافحة الفساد تمثل أولوية بالنسبة للحكومة وأن التوجيهات التي تلقاها من أمير البلاد لدى تعيينه تتمثل في ضرورة استكمال كافة المتطلبات للقضاء على الفساد. وأشار إلى أن الحكومة قدمت 87 بلاغا يخص الاعتداء على المال العام إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة)، التي أحالت 44 من هذه البلاغات إلى النيابة العامة، فيما أحالت الحكومة 122 قضية اعتداء على المال العام إلى النيابة العامة، إضافة إلى 1691 قضية تعديات على أملاك الدولة و282 قضية تجارة إقامات. وبين التقرير السنوي لمؤشر مدركات الفساد العالمي لعام 2020، الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية اليوم تقدم الكويت دولياً 7 مراكز لتحتل المركز 78 لعام 2020 بعد أن كانت في المركز 85 العام الماضي من بين 180 دولة. وحلت الكويت في المرتبة السابعة عربياً بتقدم مركزين عن العام الماضي. وعزا رئيس جمعية الشفافية الكويتية ماجد المطيري، في تصريح صحفي تحسن ترتيب الكويت إلى ارتفاعها تسع درجات في مؤشر "V-Dem" (مؤشر أنواع الديمقراطية)، حيث حصلت على 50 في المائة.