حافظت دولة الإمارات على تصنيفها العالمي ضمن قائمة الدولة الأكثر نزاهة في العالم، بعد أن حلت في المرتبة 21 عالمياً للعام الثاني على التوالي، في مؤشر مدركات الفساد 2020، الصادر أمس عن منظمة الشفافية الدولية. كما حافظت دولة الإمارات كذلك على صدارتها بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، للعام الخامس على التوالي، في المؤشر الذي يُصنف، مراتب 180 دولة، من خلال المستويات المدركة لفساد القطاع العام، استناداً إلى تقييمات عدة ودراسات استقصائية لمديرين تنفيذيين في مجال الأعمال التجارية، وباستخدام مقياس من 0 (الأكثر فساداً) إلى 100 (الأكثر نزاهة). ووفقاً لنتائج المؤشر، حصلت دولة الإمارات على تقويم قدره 71 درجة، بفارق 17 درجة عن الدانمارك صاحبة المركز الأول، والتي سجلت 88 درجة من إجمالي 100 درجة، لتتفوق على كل من فرنسا التي حلت في المرتبة 23 بعد أن حصلت على 69 نقطة، والولايات المتحدة التي جاءت في المرتبة 25، بعد أن سجلت 67 نقطة. وعالمياً، حلت الدنمارك في المركز الأول، تلتها نيوزيلندا، بعد أن حصلا على أعلى درجات على المؤشر، وهي 88 درجة، ثم فنلندا وسنغافورة والسويد وسويسرا، حيث حصلت كل منها على 85 درجة. وقالت المنظمة: إنه بناء على تحليل الشفافية الدولية، تبين أن هذه الدول اعتمدت المساواة في النوع الاجتماعي والعدالة الاجتماعية، واستثمرت أكثر من غيرها في الرعاية الصحية، كما مارست الديمقراطية وسيادة القانون، خلال الاستجابة لجائحة كوفيد- 19 بإشراك المواطنين والمواطنات في صنع القرار. وأضافت المنظمة أن البلدان التي تحقق أداءً جيداً على المؤشر هي البلدان التي تستثمر أكثر في الرعاية الصحية، وهي أكثر قدرة على توفير تغطية شاملة وأقل عرضة لانتهاك القواعد الديمقراطية أو سيادة القانون عند الاستجابة لأزمة ما. وللحد من الفساد والاستجابة بشكل أفضل للأزمات المستقبلية، أوصت منظمة الشفافية الدولية، خلال تقريرها جميع الحكومات بالعمل على تعزيز قوة المؤسسات الرقابية من أجل ضمان وصول الموارد لأولئك الذين هم في أمسّ الحاجة إليها. ويجب أن يكون لدى سلطات مكافحة الفساد والمؤسسات الرقابية ما يكفي من الأموال والموارد والاستقلالية التي تمكّنها من أداء واجباتها. والعمل كذلك على ضمان وجود معاملات تعاقد مفتوحة وشفافة لمكافحة ارتكاب المخالفات، وتحديد تضارب المصالح، وضمان التسعير العادل، بالإضافة إلى الدفاع عن الديمقراطية وتعزيز الفضاء المدني لخلق الظروف المواتية لمساءلة الحكومات، ونشر البيانات ذات الصلة وضمان الوصول إلى المعلومات، وذلك لضمان حصول الجمهور على معلومات سهلة ومفيدة، ويسهّل الوصول إليها في الوقت المناسب.