أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في مقرها الصيفي بمحافظة جدة حكما ابتدائيا بحق خمسة متهمين جميعهم سعوديو الجنسية بما يلي: أولا: ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الأول بالافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته بسفره لتركيا ثم دخوله لسوريا بطريقة غير نظامية للمشاركة في القتال الدائر فيها دون إذنه وانضمامه لإحدى الجماعات المقاتلة هناك وهي ما يسمى بجبهة النصرة ومبايعته لهم. كما أدين بالتدرب على استخدام السلاح ومشاركتهم في القتال وخروجه من سوريا ودخوله إليها أكثر من مرة بنفس الطريقة وتخزينه وإرساله ما من شأنه المساس بالنظام العام وذلك بتنسيقه لعدد من الراغبين الخروج لموطن الصراع الذي خرج له مما أدى إلى خروجهم وتخزينه مقاطع مؤيدة لنفس منهجه وتفريطه في جواز سفره بتسليمه للمقاتلين هناك حال دخوله لسوريا، وعزرته المحكمة على ذلك بالسجن مدة سبع سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه، ومصادرة جهاز الحاسب الآلي والجوال المنوه عنهما في الدعوى ومنعه من السفر خارج المملكة مدة عشر سنوات اعتبارا من تاريخ خروجه من السجن. ثانيا: ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثاني بالافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته بسفره لتركيا ثم دخوله لسوريا بطريقة غير نظامية للمشاركة في القتال الدائر فيها دون إذنه وانضمامه لإحدى الجماعات المقاتلة هناك وتدربه على استخدام السلاح وتفريطه في جواز سفره بتسليمه للمقاتلين هناك حال دخوله لسوريا، وعزرته المحكمة على ذلك بالسجن مدة أربع سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية ومنعه من السفر خارج المملكة مدة سبع سنوات اعتبارا من تاريخ خروجه من السجن. ثالثا: ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثالث بمساعدته للأول في الخروج لسوريا وذلك بنقله بسيارته للكويت ثم زيارته له في تركيا ودخوله معه لسوريا لزيارة أحد أقربائهم المنضم للمقاتلين هناك وعدم الإبلاغ عن ذلك مما يعتبر افتياتا على ولي الأمر، وعزرته المحكمة على ذلك بالسجن مدة سنتين ونصف ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن. رابعا: ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الرابع بمرافقته للمدعى عليه الثالث أثناء إيصاله الأول للكويت للخروج لسوريا وعدم الإبلاغ عنه ما يعد افتياتا على ولي الأمر ثم تحويله مبالغ ماليه له أثناء وجوده في تركيا على الصفة الواردة في اعترافه، وعزرته المحكمة بالسجن مدة سنة ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن. خامسا: لم يثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الخامس بما ادعي عليه به وبموجبه ردت المحكمة طلب المدعي العام إثباته وقررت إخلاء سبيله من هذه الدعوى.