شددت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، على ضرورة وفاء الحكومة اللبنانية بالتزامها لجهة ضمان الوصول العادل لكل شخص يسكن أراضيها إلى لقاحات فيروس كورونا. وقالت المنظمة إنه "يجب على السلطات اللبنانية اتخاذ خطوات سريعة لبناء الثقة مع المجتمع، الذي يرفض عدد كبير من مكوناته أخذ اللقاح، وذلك عن طريق ضمان وصول الجميع إلى المعلومات الدقيقة والشفافة حول اللقاح وخطة التطعيم الحكومية". وأشارت المنظمة إلى أن "التمييز في إعطاء اللقاح وعدم توفيره والتمييز على أساس مكان الإقامة أو الأصل القومي يعتبر انتهاكا للقانون الدولي، لاسيما أن لبنان موقع على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية"، مؤكدة أن "من واجب لبنان احترام حقوق الإنسان للاجئين وطالبي اللجوء والأشخاص الذين ليس لديهم وثائق قانونية داخل حدوده، بما في ذلك حقهم في الصحة". وأضافت: "يجب تحديد الجهة التي ستشرف على الحملة وتنسقها، وكيف سيتم تنفيذ الخطة وإبلاغ المستشفيات بها، وكيفية توزيع اللقاح على الفئات التي لديها أولوية من الجسم الطبي، كبار السن، ذوي الأمراض المزمنة". ونقلت المنظمة عن مسؤولين في المستشفيات قولهم إنهم لم يتم إعلامهم بعد حول استراتيجية التلقيح وكيفية القيام بها. وكان وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال، حمد حسن، أعلن أن الدفعة الأولى من لقاحات فيروس كورونا ستصل إلى البلاد بحلول 15 فبراير المقبل، مبينا أن "الخطة ترمي إلى تلقيح 80% من السكان بحلول نهاية 2021".  في وقت أعلنت فيه الحكومة عزمها شراء 6.3 مليون جرعة فقط، أي ما يكفي أقل من نصف سكان البلاد، بحسب المنظمة. المصدر: "هيومن رايتس ووتش"تابعوا RT على