ألزمت محكمة أبوظبي الابتدائية شخصاً برد مبالغ مالية ودفع تعويضات لفتاة قدمت إلى الدولة بتأشيرة زيارة، وذلك بعد أن استولى منها على مبلغ 4 آلاف درهم، بحجة قدرته على توفير إقامة عمل لها داخل إحدى الشركات بالدولة. تفصيلاً، تقدمت امرأة بدعوى قضائية، طالبت فيها إلزام المشكو عليه أن يؤدي لها مبلغ 4 آلاف درهم والتعويض عن الضرر المادي والمعنوي نتيجة عدم رد المبلغ مع إلزامه بالرسوم والمصاريف، مشيرة إلى أنها سلمته مبلغ الـ 4 آلاف درهم، بحضور شاهد وذلك نظير وعد بعمل إقامة داخل الدولة على إحدى الشركات، إلا أن المشكو عليه أخذ يماطل في بدء الإجراءات وقام بإرسال شيك من الشركة يفيد بأنه قام بتحويل المبلغ وأنه بصدد رد المبلغ إلا أنه لم يقم بتنفيذ الاتفاق وعمل الإقامة ولم يقم برد المبلغ مما أضر بالشاكية وضياع فرصة العمل. وخلال نظر القضية أمام هيئة المحكمة، حضرت الشاكية وقدمت مذكرة تضمنت طلبات معدلة وتحديد قيمة التعويض بمبلغ وقدره 15 ألف درهم تعويضاً مادياً ومعنوياً عما لحق بها من أذى نتيجة استيلاء المشكو عليه على أموالها وعدم ردها واضطرارها إلى الاتفاق على العلاج بلا مصدر دخل وخسارة فرص عمل، فيما لم يحضر المشكو عليه. وأكد شاهد الحاضر مع الشاكية بعد أن أدى اليمين القانونية، أنه كان حاضراً أثناء استلام المشكو عليه مبلغ 4 آلاف درهم من الشاكية، لتخليص معاملة إقامة حيث كانت الشاكية، قد حضرت إلى الدولة، بفيزا زيارة، موضحاً بأنه تواجد برفقة الشاكية في يوم التسليم، إلا أن المشكو عليه ظل يماطل وحاول التواصل معه لبيان سبب التأخير، وأخذ يتهرب. وأضاف بأن الشاكية قامت، بعمل إقامة في إمارة أخرى، ولم يقم المشكو عليه بإرجاع المبلغ حتى تاريخه، كما قررت المحكمة توجيه اليمين المتممة، أكدت فيها أنها سلمت المشكو عليه مبلغاً وقدره 4 آلاف درهم لعمل إقامة عمل إلا أنه لم ينفذ الاتفاق ورفض رد المبلغ حتى تاريخه.   وعليه قضت المحكمة بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشاكية، مبلغاً وقدره 4 آلاف درهم مع إلزامه بالتعويض بمبلغ 500 درهم عن كافة الأضرار المادية والأدبية وإلزامه بالرسوم والمصاريف. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App