ما ان يبدأ العام الدراسي في سويسرا مع شهر اغسطس من كل عام حتى يطفو ملف التلميذات المحجبات على السطح مجددا بسبب قرار غير قانوني لإدارة مدرسة هنا او هناك بحرمان تلميذة محجبة من الدراسة. وآخر ضحايا هذه القرارات الجائرة دميرانا ذات الـ15 عاما اذ فوجئت في اول ايام دراستها بمدير مدرستها في مدينة تون (وسط سويسرا) يأمرها بالمغادرة وعدم العودة إلا بدون الحجاب معللا ذلك بأنها «تخالف تعليمات المدرسة». وقالت دميرانا في تصريح صحافي: «عدت أدراجي على أمل أن تصلني رسالة من المدرسة حول أسباب هذا القرار المخالف لكل القوانين المعمول بها إذ ادرك جيدا ان القانون السويسري لا يمنع ارتداء الحجاب في المدارس». إلا ان والدي دميرانا فضلا عدم انتظار هذه الرسالة والتوجه الى المدرسة كل يوم كي لا يتم اتهام ابنتهما بأنها ممتنعة عن الدراسة وذلك انطلاقا من مبدأ ان من يحاول فرض شيء غير قانوني يمكنه ان يدعي ذلك بسهولة، وفق تصريحهما. ورفض مدير ادارة المدارس الابتدائية والاستشارات بمقاطعة برن (التي تتبعها مدينة تون) ارفين سومر مثل هذه التوجهات. وقال: «ان للمحكمة الاتحادية العليا حكما يقضي بأن منع ارتداء الحجاب يمثل اعتداء على الحرية الدينية ومن ثم فإن التلميذة تم تمكينها على الفور من الدراسة بلا قيد او شرط». ولم يجد سومر «مبررا لعدم احترام بعض مديري المدارس او المدرسين لأحكام القضاء والقواعد التي تفرضها الإدارات التعليمية ومن بينها عدم فرض الإدارة نمطا معينا من الملابس على التلاميذ». في الوقت ذاته لفت المسؤول التربوي السويسري الى ان "السلطات تحرص من خلال دورات تدريبية متخصصة على توعية الكوادر التعليمية بأهمية التعددية الثقافية في المؤسسات التعليمية وضرورة احترام ذلك"، لكنه رفض في الوقت ذاته الاجابة عما اذا كان من ينتهك القوانين من الكوادر التعليمية يتعرض لعقوبات ادارية داخلية. وفي تعليقه على هذا الحادث قال المتحدث الاعلامي باسم مجلس الشورى الاسلامي السويسري قاسم ايلي "ان مثل هذه القرارات التي تطفو على السطح بين الفينة والأخرى انتهاك واضح للقانون السويسري ومبادئ المحكمة الاتحادية العليا التي من المفترض ان يصدر عنها قريبا حكما قاطعا فاصلا في هذه المشكلة". وأكد ايلي- وهو سويسري معتنق للإسلام- ان "من يتركبون مثل تلك الأخطاء بحق المجبات لا يتعرضون لأي نوع من العقاب رغم ان هذه المشكلات تتسبب في ألم نفسي للفتيات لا سيما مع ترويعهن بإقصائهن من التعليم وتشكيكهن هن وأسرهن في فهم القوانين واللوائح". وعزا ايلي هذا التصرف غير القانوني من قبل افراد من المفترض انهم تربويون أي أكثر حساسية في التعامل مع التلاميذ لا سيما في مراحل المراهقة الى "ميول هؤلاء الأشخاص العدائية ضد الإسلام والتي تنعكس في تعاملهم مع المحجبات واحتياجات التلاميذ المسلمين بشكل عام معتقدين بأن الاسلام لا يتماشى مع الثقافة السويسرية". كما ألقى ايلي باللائمة على بعض الادارات التعليمية "التي تلجأ الى علمانيين مسلمين لأخذ رأيهم في قضايا تتعلق بالتعامل مع التلاميذ المسلمين فمن الطبيعي ان تأتي آراء او توصيات هؤلاء العلمانيين بشكل مخالف لصحيح الدين ما يعمق من المشكلة في بعض الأحيان اذ يدعي العلمانيون مثلا ان الحجاب ليس فرضا بل من التقاليد الموروثة عربيا". واشار الى ان "قرار المحكمة الاتحادية العليا الفاصل بشأن قانونية الحجاب في المدارس المرتقب صدوره في اي وقت من المفترض ان يضع حدا لهذا الجدل وتعنت بعض الادارات التعليمية احيانا في تنفيذ احكام القضاء في درجاته الاولى".