تونس - دخلت الاحتجاجات التونسية المناهضة للنظام والمنددة بتردي الأوضاع أسبوعها الثالث على التوالي، حيث خرج السبت مئات المتظاهرين وسط العاصمة منددين بالقمع البوليسي ومطالبين إلى جانب المطالب الاجتماعية بالإفراج عن الموقوفين خلال الصدامات مع قوات الأمن قبل أسبوعين.وانطلق المحتجون من "ساحة حقوق الإنسان" ووصلوا إلى شارع الحبيب بورقيبة، غير أن قوات الأمن المنتشرة منعتهم من الوصول إلى الجزء الذي فيه مقر وزارة الداخلية.وردد المحتجون وغالبيتهم من الشباب شعارات "حرية، حرية، السلطة بيد الشعب" و"يسقط حكم البوليس" و"لا خوف لا رعب السلطة ملك للشعب".وهتف أحد المحتجين في وجه قوات الأمن "افتحوا الطريق، أطلقوا سراح أبناء الشعب".ورفعت خلال الاحتجاج لافتات كتب عليها "حكومة فاسدة" و"الشرطة في كل مكان، والعدل غير موجود".ويقول كثير من المحتجين في تونس إن انتهاكات الشرطة تعرض للخطر الحريات التي اكتسبوها في ثورة 2011 التي أطاحت بالحكم الاستبدادي.وتصدى مئات من رجال الشرطة للمتظاهرين مما أدى إلى وقوع مناوشات. ورشق بعض المحتجين رجال الشرطة بالزجاجات في حين ضرب رجال الأمن المتظاهرين بالعصي.وتشهد تونس احتجاجات يومية تقريبا منذ منتصف يناير/كانون الثاني، ذكرى ثورة تونس التي أشعلت فتيل الانتفاضات في أنحاء المنطقة عام 2011 وأسقطت الرئيس الراحل زين العابدين بن علي بعد 23 عاما في السلطة، فيما عرف بالربيع العربي.وتونس هي الدولة العربية الوحيدة التي أفضت ثورتها إلى قيام نظام ديمقراطي.ووسط اشتباكات متقطعة اعتقلت الشرطة أكثر من ألف شخص أثناء المظاهرات على مدى الأسبوعين الماضيين احتجاجا على عدم المساواة المالية وتهميش المناطق الفقيرة وما يصفه المتظاهرون بممارسات وبطش الشرطة.وقال أحد المحتجين مجدي السليتي (33 عاما) في شارع الحبيب بورقيبة "الأمن يقمعنا ويريد أن تعود دولة البوليس، لن نصمت".ودعت منظمة العفو الدولية الخميس إلى التحقيق في ظروف مصرع متظاهر شاب في وسط البلاد الأسبوع الماضي وإصابة آخر بجروح بالغة، جراء قنابل الغاز المسيل للدموع بحسب عائلتيهما.وتتزامن الاحتجاجات في البلاد مع تفاقم أزمة سياسية وصحية سببها انتشار وباء كوفيد-19.والثلاثاء الماضي تظاهر مئات الأشخاص في العاصمة ضدّ الطبقة السياسية والقمع البوليسي للمحتجين قرب البرلمان المحصّن، حيث أقرّ النواب تعديلاً وزارياً واسعاً يسلّط الضوء على التوترات السياسية بين رئيس الجمهورية قيس سعيّد والبرلمان.كما طالبت الاحتجاجات السابقة بسياسة اجتماعية أكثر عدلا، ونددت بالقيود التي فرضت لمحاربة الوباء وأثرت خصوصا على الفئات الأكثر ضعفا، إذ تسببت بإلغاء عشرات آلاف الوظائف وعرقلت التعليم.