استخدام مبدأ الثواب والعقاب مع القادة الأمنيين والعسكريين وإنهاء ملف المناصب العسكرية بالوكالة، هذا ما طالب به أعضاء في لجنة الأمن والدفاع النيابية العراقية من أجل تحسين الواقع الأمني. وتلجأ الحكومة العراقية بدورها، وبعد أي خرق أمني يحدث، إلى إقالة عدد من كبار ضباط المنظومة الأمنية في محاولة منها لتلافي تلك الخروقات. ويرى آخرون أن تلافي حدوث الخروقات الأمنية يعتمد في الأساس على تكثيف جمع المعلومات الأمنية وتنفيذ عمليات استباقية ضد الجماعات الإرهابية. وأجرى رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي عدة تغييرات في مناصب القادة الأمنيين بعد الهجوم الانتحاري الأخير الذي ضرب العاصمة العراقية بغداد، منها استبدال قائد عمليات بغداد وقائد الشرطة الاتحادية، إضافة إلى تغييرات في قيادات الأجهزة الأمنية.