تخطط الحكومة الهندية لتقديم مشروع قانون إلى البرلمان الهندي يقضي بحظر التداولات في العملات المُشَفّرة الخاصة، مثل «بتكوين» وغيرها، وإصدار عملة ُشَفّرة وطنية. وبحسب تقرير نشرته «سي إن بي سي» ، فإن مشروع القانون المزعوم يُسَمّى «قانون العملات المُشَفّرة وتنظيم العملة الرقمية الرسمية»، وتهدف الحكومة من ورائه إلى تأسيس إطار عمل من شأنه تسهيل إصدار عملة رقمية رسمية يتولى بنك الاحتياط الهندي إصدارها. وأضافت الشبكة الأمريكية أن مشروع القانون سيعمل أيضاً على حظر كافة العملات الرقمية في الهند، إلا أنه سيسمح على الرغم من ذلك باستثناءات محددة لتعزيز تقنية العملات المُشَفّرة. ومن الجدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتخذ فيها المشرعون الهنود هذه الوقفة الصارمة حيال العملات الرقمية، ذلك أن الحكومة الهندية كانت اقترحت في عام 2018 حظر كافة العملات الافتراضية، كما اقترحت معاقبة من ينتهك هذا الحظر بالسجن لمدة 10سنوات. تدابير وكان وزير المالية الهندي آنذاك، آرون جيتلي، قد صرح قائلاً: «لا تعترف الحكومة بالعملات المُشَفّرة كنقد أو عملة قانونية، وستتخذ كافة التدابير للقضاء على استخدام تلك الأصول الرقمية في تمويل الأنشطة غير المشروعة أو كجزء من منظومة السداد». ومن الجدير بالذكر أن حكومات عديدة، ومنها الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، الصين، اليابان، فنزويلا، استونيا، السويد، وأورجواي، قد بدأت تبحث بالفعل في إصدار عملات رقمية خاصة بها. ولكن على الرغم من ذلك، فثمة فوارق هائلة بين العملات الرقمية الوطنية والعملات الخاصة مثل «بتكوين»، ذلك أن الأخيرة لا مركزية، بمعنى أنها غير خاضعة للتحكم من جانب السلطات الرسمية.  وكان سعر «بتكوين» قد سجل قفزة هائلة بلغت تجاوزت نسبتها 20% في تداولات أمس، الجمعة، ليستقر عند 38.566 دولار، وذلك في تجاوب سريع من جانب الأسواق والمستثمرين مع تغيير رائد العالمي الأشهر، إيلون ماسك، لسيرته الذاتية المنشورة على حسابه الشخصي عبر موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي لتصبح «# بتكوين». تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App