تلعب شؤون الجمارك دورًا حيويًا في مجال الرقابة وإدارة المنافذ الجمركية، باعتبارها إحدى الدعائم الأساسية في تيسير التجارة الدولية وحماية المجتمع من عمليات التهريب، حيث تسعى إلى دعم موازنة الدولة بالإيرادات وخاصة بعد تطبيق الضريبة الانتقائية في عام 2017 وضريبة القيمة المضافة في مطلع عام 2019 التي زادت من واجبات شؤون الجمارك في تحصيل الضرائب، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني. وأشار الشيخ عبدالعزيز بن سلمان آل خليفة المشرف على استراتيجية شؤون الجمارك 2021-2024، إلى أن التطورات المحلية والإقليمية والدولية تحتم على شؤون الجمارك أن تراعي في إجراءاتها تلك التطورات ضمن خطة استراتيجية قادرة على التعامل معها من خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة والاستخدام الأمثل للموارد لتسير من خلالها بخطى ثابتة نحو التقدم والازدهار، لذا فقد كانت استراتيجية شؤون الجمارك 2017-2020 انطلاقه وبداية واثقة نحو الأفضل، وساهمت هذه الاستراتيجية بتقديم وتطوير الخدمات الجمركية المتميزة على مستوى الإقليم من خلال تيسير حركة السفر والتجارة المشروعة وتعزيز أمن مملكة البحرين، حيث كانت شؤون الجمارك حريصة في أهدافها على تنمية العمل المؤسسي وتعزيز موارد شؤون الجمارك والشراكة مع العملاء والشركاء ليكون مواكبًا لمتطلبات العمل الجمركي. وأوضح الشيخ عبدالعزيز آل خليفة أنه نظرًا إلى أهمية استمرار عجلة التطوير ومن أجل أن تكون شؤون الجمارك قادرة على إنشاء مؤسسة متكاملة تعمل على جميع المستويات لتنفيذ المهام، فإنها ارتأت في استراتيجيتها 2020-2023 الاستمرارية لمواجهة التحدي الأكبر في كيفية تطبيق مفاهيم تيسير حركة السفر والتجارة المشروعة من جانب، وتعزيز الأمن وحماية المجتمع، حيث حرصت على متابعة العمل في إزالة الحواجز وتبسيط وتطوير الإجراءات الأمنية الجمركية من خلال «المواءمة، التعزيز، والبناء»، حيث تأتي استراتيجية 2020-2023 مؤكدة على انسجام عمل شؤون الجمارك مع مرتكزات العمل الحكومي وسياسات منظمة الجمارك العالمية، والمحافظة على المكتسبات والإنجازات التي حققتها شؤون الجمارك، ومواصلة البناء والاستثمار في الموارد البشرية والتقنية باعتبارهم أساس العمل لمواكبة التطورات ومواصلة تطبيق الواجبات والمهمات. وأضاف أن شؤون الجمارك تعمل على حماية مملكتنا وذلك من خلال اتباع المهنية واليقظة والنزاهة، وحماية وتأمين المنافذ من حركة التجارة غير المشروعة ومكافحة التهريب، وتعزيز النمو الاقتصادي لمملكتنا بتيسير سبل التجارة المشروعة وحركة السفر من خلال تطبيق سيادة القانون، بالإضافة إلى الاستمرار في تعزيز قدراتنا العملية وأنظمتنا التقنية، والتمسك بواجباتنا ومسؤولياتنا تجاه الشركاء والعملاء ونظام المملكة. وأكد المشرف على استراتيجية شؤون الجمارك أن مهمة شؤون الجمارك تتمثل في تقديم خدمات جمركية متميزة على مستوى الإقليم من خلال تيسير حركة السفر والتجارة المشروعة وتعزيز أمن المملكة وحماية المجتمع، مضيفًا أن مقتضيات تنفيذ مهمة شؤون الجمارك هي متعددة الأوجه، وهي المساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني، وتعزيز حركة السفر والتجارة المشروعة، بالإضافة إلى حماية ووقاية البحرين من المواد الممنوعة وفرض الرقابة على المواد المقيدة، والمساهمة في تأمين منافذنا البرية والجوية والبحرية. وحول الأهداف الاستراتيجية، قال الشيخ عبدالعزيز بن سلمان آل خليفة إنه من خلال الالتزام بدعم النمو المستدام للمملكة، وتعزيز سبل تيسير التجارة المشروعة وحركة السفر، وتأمين منافذنا البرية والبحرية والجوية من المواد الممنوعة والمقيدة، تم تبني ثلاثة أهداف استراتيجية للمضي قُدماً في خطتنا 2020-2023م، والهدف الاستراتيجي الأول يتمثل في مواءمة الخطط والبرامج مع برنامج عمل الحكومة والرؤية الاقتصادية 2030 وسياسات منظمة الجمارك العالمية، وذلك استنادًا إلى الدراسة الشاملة لمتطلبات العمل الجمركي ولدواعي التنسيق والتناسق مع برامج وسياسات المملكة كان لابد من أن تكون خطط وبرامج شؤون الجمارك متوائمة مع مرتكزات العمل الحكومي، والتي تشمل برنامج عمل الحكومة والرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030، وأهداف التنمية المستدامة 2030، وبرنامج التوازن المالي، بالإضافة إلى سياسات منظمة الجمارك العالمية، وذلك ليمكنها من المساهمة في دفع عجلة الاقتصاد وتطبيق الخطط الخاصة بتشجيع الاستثمار وتسهيل التجارة وخلق فرص العمل. وتضمن الهدف الاستراتيجي الثاني، تعزيز العمل الجمركي وتنمية المكتسبات، وذلك استنادًا إلى مهمة شؤون الجمارك بتقديم خدمات جمركية متميزة على مستوى الإقليم من خلال تيسير حركة السفر والتجارة المشروعة وتعزيز أمن المملكة وحماية المجتمع، حيث إن شؤون الجمارك تسعى لتعزيز العمل الجمركي وذلك من خلال المحافظة على الإنجازات والمكتسبات والعمل على تنميتها، ولتحقيق هذا الهدف حددت شؤون الجمارك ست مبادرات رئيسية تعزز الإنجازات والمكتسبات، حيث يتطلب هذا العمل تطوير المبادرات والأعمال التي نعتز بها ومن أهمها وجود نظام إدارة مخاطر، وهو نظام فعال ومتطور يقوم على أفضل الأساليب والبرامج الحديثة لاستهداف البضائع والمسافرين، بحيث تعمل شؤون الجمارك على خلق حالة من التوازن تضمن تقديم التسهيل في التجارة والمحافظة على تطبيق الرقابة الجمركية ضمن سياسة آمنة. وفيما يتعلق بالهدف الاستراتيجي الثالث، فقد أشار إلى أنه يتمركز حول بناء قدرات وإمكانات شؤون الجمارك لمواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص، فاستنادًا إلى رؤيتنا «جمارك معززة للازدهار والأمن والنمو الاقتصادي»، فقد حرصت شؤون الجمارك على مواكبة التطورات الإقليمية والدولية من خلال بناء القدرات والإمكانيات التي تعتبر من أهم العوامل لمواجهة التحديات وخلق الفرص لتطوير مؤسستنا، ولغايات تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي تم وضع ثلاث مبادرات تهدف إلى استشراف المستقبل وتطوير العمل الجمركي من خلال إجراء الأبحاث والدراسات وتحليل المعلومات وإنشاء نظام مخاطر مؤسسي لجميع الإدارات والذي سيساهم في اتخاذ القرارات، وكذلك العمل على توظيف التقنيات الحديثة لمواكبة التطورات، كما تطمح شؤون الجمارك للمساهمة في تحسين موقع مملكة البحرين ضمن مؤشرات الأداء اللوجستية الدولية، وذلك من خلال تطبيق أفضل الممارسات الدولية بالتعاون مع كل الشركاء، هذا وبالإضافة إلى أن شؤون الجمارك ستعمل على مشاركة تجاربها الناجحة في المحافل الدولية لغايات تعزيز مكانة وسمعة مملكة البحرين على المستوى الإقليمي والدولي.