أصدر وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني مؤخرا قرارًا يقضي بعدم قيام الجهات ذات العلاقة بتحصيل كلفة البنية التحتية الخاصة بخدمتي الطرق والصرف الصحي إذا كانتا غير متوافرتين في مناطق التعمير القائمة.ويأتي إصدار القرار رقم (20) لسنة 2021 بإضافة مادة جديدة برقم (6 مكررًا) إلى القرار رقم (11) لسنة 2017 بشأن تحديد فئات وآلية تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير القائمة والتي توجد فيها مرافق، وذلك على إثر موافقة اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية على مبدأ تطبيق الآلية المستحدثة التي يقوم عليها هذا القرار والتي تم بحثها في اجتماع اللجنة مؤخرا، حيث إن القرار رقم (20) لسنة 2021 يضمن إرساء العدالة في تحصيل كلفة الخدمات المتوافرة فقط في مناطق التعمير القائمة والتي توجد فيها مرافق، وإرجاء تحصيل غير المتوافر منها إلى حين توفرها، وعلى الأخص خدمتي الطرق والصرف الصحي اللتين تشكلان ما نسبته (46%) من إجمالي الكلفة البالغة 12 دينارًا عن كل متر مربع من مساحة البناء والتي تحتسب مقابل إنشاء وتطوير كلفة البنية التحتية في مناطق التعمير القائمة والتي توجد فيها مرافق.حول ذلك يقول الخبير العقاري سعد هلال الرئيس السابق لجمعية البحرين العقارية «ان القرار يبشر بالخير ويشجع على الاستثمار لأن البنية التحتية مكلفة إذا كانت الشوارع والطرق لا تتوافر فيها ولا مرافق أو خدمات، فحرام ان تحسب على المستثمر أو المطور وهي غير متوافرة، وقد جاء التصريح في محله مراعاة للظروف وخاصة مع الكورونا وتأثر القطاع العقاري، ونحن نشكر الوزير على هذه اللفتة الكريمة، حيث سيخفف ذلك على الفرد الذي سيشتري الأراضي التي لازالت من دون خدمات وبدون كلفة البنية التحتية، وستنخفض أسعار الاراضي وسيعمل على انعاش عملية التعمير والبناء، وعلى تشجيع شراء الأراضي وستقل تكلفتها نوعا ما، خاصة الأراضي الكبيرة، لأن المستثمرين للأراضي الكبيرة بدأوا يترددون في الشراء، لأنها ستكلفهم مبالغ كبيرة للبنية التحتية والبعض توقفوا عن الشراء، بسبب الكلفة وتوقفوا عن البناء.وأضاف «ان السوق العقاري تحتاج دفعة واهتماما اكبر من المسؤولين لتخفيف الضغط والقوانين على القطاع وخاصة في هذه الظروف وذلك لدعم الناس والمستثمرين، وهذه المبادرة من الوزير سيكون لها تأثير كبير على السوق العقاري، وذلك يرجع إلى التوجيهات والاهتمام بالتطوير للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وتشجيعه لتطوير الشركات في البلاد وخاصة الصغيرة والمتوسطة ونرجو من كل مسؤول ان يأخذ بتوجيهاته الحكيمة.وأشار هلال إلى ان العقاريين يحتاجون إلى تسهيل بعض القوانين العقارية من (ريرا) وخاصة في ظل الظروف الحالية حتى تنجلي الجائحة وخاصة بعض القوانين التي وضعت على الوسطاء والمثمنين والمقيمين لأن بعض العقاريين غير مستوعبين هذه القوانين في الوقت الحاضر ويحتاجون إلى فترة لاستيعابها وتطبيقها.وشكر هلال التنظيم العقاري على اهتمامهم بالسوق العقاري وتطويرهم وتمنى ان يمنح العقاريون فترة زمنية اكبر حتى يستوعبوا القوانين العقارية، أو ان يتم استثناء العقاريين القدامى من تطبيق القوانين لفترة زمنية محددة وخاصة الذين لهم دور قوي في السوق وامضوا حوالي من 30 إلى 40 سنة حتى يهيئوا مكاتبهم، وحتى لا يتوقفوا عن العمل فجأة وخاصة في هذه الظروف.واعتبر مساعد رئيس الاتحاد العربي للتنمية والاستثمار العقاري الدكتور حسن كمال الدين ان القرار يعتبر بادرة طيبة جدا من الحكومة وسيخفف العبء من على كاهل المواطن وينعكس إيجابا على الحركة العمرانية التشييدية.وأضاف «ان القرار يعمل على تشجيع القطاع العقاري والمساعدة على نموه وخاصة في ظل جائحة كورونا والظروف التي تحيط بجميع القطاعات، وهي تعتبر نقلة نوعية ونتمنى ان تستمر من اجل تشجيع مسيرة التنمية العقارية ونتمنى ان يكون هناك المزيد من التسهيلات لدعم القطاع الخاص والقطاع العقاري حتى تكون الأجواء صالحة لمزيد من العمل مستقبلا وتشجع المستثمرين على الاستثمار، وأشاد بصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لمتابعته قضايا المجتمع، وتمنى ان يكون هناك تعاون من البنوك لدعم المستثمرين لأنها تلعب دورا كبيرا من اجل تشجيع القطاع العقاري. وعلق الرئيس التنفيذي لعقارات السيف أحمد يوسف قائلا «ان القرار يعتبر إيجابيا ومشجعا بالنسبة لقطاع التطوير العقاري وخاصة في الازمة الحالية، ويدخل ضمن تخفيض الكلفة للمشاريع ويؤثر على العوائد المتوقعة وسيساعد المطورين والعقاريين». ولفت إلى ان القرار له تأثير إيجابي على القطاع نفسه وسيعمل على جذب المستثمرين محليا وخارجيا، وسينعش الرغبة في الشراء للأراضي خاصة انه كان هناك في السابق تخوف كبير من شراء الأراضي بسبب الرسوم السالفة الذكر، وتمنى تطوير القطاع العقاري وان يكون هناك تعاون بين القطاع العام والخاص لأن ذلك سيعمل على تشجيع القطاع على الاستثمار. وأشاد أحمد يوسف بالإجراءات التي تتخذها ريرا من اجل تنظيم عملية التنظيم العقاري وذلك منعا للتلاعب وحماية المستهلك.يشار إلى أن كلفة خدمتي الطرق والصرف الصحي تبلغ 5.5 دنانير من إجمالي كلفة البنية التحتية في مناطق التعمير القائمة والتي توجد فيها مرافق والبالغة 12 دينارًا عن كل متر مربع من مساحة البناء.