كشف مدير عام بلدية المحرق المهندس إبراهيم يوسف الجودر عن إنجاز (4730) معاملة خدمية خلال الربع الثالث من عام 2020م، حيث شملت المعاملات المنجزة إصدار عدد (1219) موافقة نهائية لسجلات تجارية.وذكر المهندس الجودر أنه بناءً على توجيهات من وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام بن عبدالله خلف، وبمتابعة مستمرة من وكيل الوزارة لشؤون البلديات المهندس الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة، تولي البلدية اهتماما كبيرا لتسهيل إجراءات الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين، حيث شهدت البلدية خلال الفترة من أكتوبر حتى ديسمبر من عام 2020م ارتفاعا ملحوظا في عدد المعاملات المنجزة المتعلقة بإصدار الموافقات النهائية للسجلات التجارية بلغ عددها (1219) معاملة، وقد تصدر شهر ديسمبر إجمالي المعاملات المنجزة بواقع (429) معاملة، يليه مباشرة شهر أكتوبر بواقع (396) معاملة، بينما شهد شهر نوفمبر إنجاز عدد (394) معاملة.وأشار الجودر إلى أن تراخيص الإعلانات الصادرة من قسم تراخيص الخدمات البلدية خلال الفترة المذكورة شملت (203) تراخيص، منها (95) ترخيصا للحفريات، و(60) ترخيصا لمواقع العمل، و(16) للمركبات، و(9) تراخيص لإعلانات إرشادية، و(8) تراخيص لملصقات إعلانية، و(4) تراخيص لإعلانات مؤجرة، و(4) تراخيص لإعلانات علب مضاءة، وترخيصان لإعلانات غير دعائية «أعمدة إنارة»، بالإضافة إلى ترخيص واحد لإعلان يونبول وآخر للوحات بعيدة عن مواقع العمل.وأوضح المدير العام أن عملية التراخيص للإعلانات تأتي وفقا لمعطيات قانون الإعلانات الصادر بالمرسوم رقم (14) لسنة 1973 وقانون البلديات الصادر بالمرسوم رقم (35) لسنة 2001 والقرار رقم (23) لسنة 2005 بشأن تنظيم الإعلانات غير الدعائية، مضيفا أن القوانين المنظمة للإعلانات قد حددت ضوابط واشتراطات ومعايير تنظيم الإعلانات من نواحي المضمون والمساحة والموقع والحجم والمواصفات الفنية وعدم التأثير على الحركة والسلامة المرورية، حيث يتم إصدار الترخيص من قبل الإدارة المختصة متضمنا الضوابط المشار إليها.وأكد المدير العام سعي البلدية للاستفادة القصوى من الإمكانات التي تتيحها المساحات الإعلانية في المحرق واستثمار المواقع الجديدة المتاحة بما يسهم في تعزيز الموارد المالية للبلدية وتحقيق أفضل العوائد لزيادة إيراداتها ومن ثم تحسين مستوى ونوعية الخدمة المقدمة للفرد والمجتمع.