(مكة) - القاهرة بدأت اليوم بجامعة الدول العربية اجتماع الدورة السادسة والتسعين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى وزراء الاقتصاد والتجارة والمالية العربي، برئاسة وزير الاقتصاد الاماراتي سلطان بن سعيد المنصوري، وبحضور الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي. ورأس وفد المملكة العربية السعودية، إلى الاجتماع معالي نائب وزير المالية الدكتور حمد بن سليمان البازعي. وتناقش الدورة الجديدة للمجلس عدداً من الموضوعات الهامة من بينها تقرير الأمين العام للجامعة العربية حول متابعة تنفيذ القرارات للدورة السابقة، وعرض نشاط القطاع الاقتصادي بين دورتي المجلس 95 و96. كما يبحث الاجتماع الملف الاقتصادي لمجلس الجامعة علي مستوي القمة في دورتها العادية السابعة والعشرين المقررة في المغرب 2016 ، ومتابعة تنفيذ الفقرات الاقتصادية لإعلان ليما الصادر عن القمة الثالثة للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية 2012 والتي شملت العديد من المجالات الاقتصادية التي من شأنها تعزيز العلاقات العربية الاقتصادية بين الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية، إلي جانب متابعة مقررات القمة الاقتصادية العربية الإفريقية في دورتها الثالثة بالكويت 2013، كما سيتم عرض موضوع سبل التعاون مع الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة ، الجوانب الاقتصادية. ويستعرض الاجتماع متابعة تنفيذ منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي من حيث التنفيذ والمتابعة والمتطلبات من خلال تحرير التجارة السلعية بين الدول العربية من حيث المتابعة والأداء وتحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية والتعاون الجمركي العربي ، وكذلك أهمية التواصل مع التكتلات الاقتصادية الدولية وأماناتها الفنية بما يخدم عضوية الجامعة بصفة مراقب في منظمة التجارة العالمية وكافة الموضوعات التي من شأنها تعزيز الاندماج الإقليمي علي مستوي منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والإتحاد الجمركي العربي ،ووضع الأطر والآليات اللازمة لاستكمال متطلبات المنطقة والعمل على تنفيذها وفق الأطر الزمنية المحددة لذلك. كما يشمل جدول الاعمال موضوع الاستثمار في الدول العربية تنفيذا لقرار القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية بالرياض، والتي اعتمدت اتفاقية حرية إنتقال رؤوس الأموال العربية في الدول العربية والتصديق عليها لوضعها موضع التنفيذ مع بداية عام 2014، والتي صادقت عليها كل من الأردن وفلسطين وسلطنة عمان. ويناقش المجلس الاقتصادي والاجتماعي بنوداً تتعلق بدعم الاقتصاد الفلسطيني، وعرض التقرير الاقتصادي العربي الموحد للاجتماع السنوي المشترك لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2015، وتقرير الأمن الغذائي العربي لعام 2015،. وتتناول الدورة الجديدة للمجلس مجالات التعاون مع كل من الجانب الياباني والصيني والمشاركة الفاعلة في جميع الفعاليات وعلى مختلف المستويات لأهمية التعاون معهما والاستفادة من إمكانياتهما المتقدمة، بالإضافة إلى إعداد دراسة تقييميه تحليلية عن نتائج المنتديات العربية الدولية والاسترشاد بنتائج هذه الدراسة تحضيرا للمنتديات المقبلة . كما يناقش مقترحا بإنشاء مركز تدريبي عربي صيني للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، لما لذلك من دور كبير في نقل التكنولوجيا الصينية وبناء القدرات المتخصصة في مجال الاستخدامات السلمية.